يسعى العديد من المواطنين للحصول على معاش شهري من التأمينات والمعاشات، حيث تُعتبر هذه المخصصات المالية مصدرًا رئيسيًا للدخل بعد بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز أو الوفاة. يهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى تأمين حياة كريمة للمواطنين بعد تركهم العمل، سواء بسبب التقاعد أو ظروف صحية.
قانون التأمينات الاجتماعية
يُعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري لعام 2019 أحد التشريعات الهامة التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين بعد التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة.
وينظم هذا القانون صرف المعاشات ويحدد الحقوق والواجبات المتعلقة بالمستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو أسرًا تعتمد على هذه المخصصات لتلبية نفقات حياتهم اليومية.
دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
منح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحيات شاملة لإدارة وتشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تُعتبر الهيئة كيانًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بموازنة خاصة.
وفي هذا الصدد تعمل الهيئة على تنظيم صرف المعاشات وفقًا للضوابط والتشريعات المحددة، تحت إشراف الوزير المختص، لضمان حفظ حقوق المواطنين في الحصول على معاشاتهم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
حالات الجمع بين معاشين أو أكثر
حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها للمواطنين الجمع بين معاشين أو أكثر، سواء كانوا يستفيدون بأنفسهم أو كوارثة لمستفيدين آخرين.
وفيما يلي الحالات التي يُسمح فيها بالجمع:
- الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى للمعاش: يمكن للفرد الجمع بين معاشين بشرط أن لا يتجاوز المجموع الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.
- الجمع بين الدخل والمعاش: يُسمح لصاحب المعاش بالجمع بين دخله الشخصي ومعاشه، شريطة أن لا يتجاوز المجموع الحد الأدنى للمعاش.
- الأرملة: يحق للأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفي، بالإضافة إلى دخلها الشخصي.
- الأرمل: يُسمح للأرمل بالجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته المتوفاة، مع إمكانية الجمع بين دخله ومعاشها.
- الأبناء: يُسمح للأبناء الذين يستحقون معاشين عن والديهم الجمع بينهما دون أي حدود، لتلبية احتياجاتهم المالية.
- المستفيد: في حال وجود أكثر من معاش لشخص واحد عن مصدر واحد، يُسمح للمستفيد بجمع هذه المعاشات بدون قيود.
يمثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 خطوة مهمة نحو تحسين نظام الرعاية الاجتماعية في مصر. من خلال السماح للجمع بين معاشين أو أكثر في حالات معينة، يوفر القانون مرونة للمستفيدين ويعزز قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة بعد التقاعد أو في حالات العجز والوفاة. تلعب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دورًا حاسمًا في ضمان صرف المعاشات بكفاءة وشفافية، مما يضمن حقوق المواطنين ويحقق أهداف الحماية الاجتماعية.