أجرت الحكومة تعديلات مهمة على نظام المعاش، واتخذت قرارا برفع سن التقاعد لموظفي القطاع الإداري للدولة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، إذ يأتي هذا القرار كجزء من جهود تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، وهي فرصة لملايين الموظفين لزيادة مدة خدتهم في الحكومة والكادر الوظيفي.
رفع سن المعاش لتخفيف العبء على النظام التأميني
وأوضحت الهيئة أن قرار رفع سن المعاش يهدف إلى تأخير موعد الصرف وهو الامر الذي يساعد على تخفيف الأعباء عن النظام التأميني وضمانه للأجيال المقبلة، إذ يعاني نظام التأمينات الاجتماعية من عجز مالي كبير جراء الزيادة في أعداد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد، مما زاد الضغط على الموارد المالية للنظام.
تفاصيل المدة الزمنية لرفع سن المعاش
وتضمنت القرارات الصادرة عن التأمينات الاجتماعية عن رفع سن المعاش بشكل تدريجي على عدة مراحل تمتد إلى 8 سنوات بداية من 2032 على النحو التالي:
- رفع سن المعاش إلى 61 عاما في يوليو 2032
- زيادة سن المعاش في يوليو إلى 62 عاما في 2034
- زيادة سن المعاش إلى 63 عاما في يوليو 2036
- زيادة سن التقاعد إلى 64 عاما حتى 2038
- رفع سن المعاش إلى 65 عاما إلى 2040
زيادة 15% في قيمة المعاشات
ومن حين إلى آخر يترقب المواطنون مواعيد زيادة المعاشات والحصول على المستحقات المالية، إذ كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الزيادة السنوية في قيمة المعاشات على أن تكون بنسبة تصل 15 في المائة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، على أن تطبق هذه الزيادة مع بداية السن المالية في يوليو من كل عام ميلادي، إذ تسعى الحكومة إلى رفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.