تُعد مشكلة المباني التي يتم إنشاؤها بدون تراخيص من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التخطيط العمراني في مصر، وللتعامل مع هذه القضية، أصدرت الحكومة قانون التصالح الجديد للمخالفات في عام 2024، والذي يهدف إلى تنظيم عملية البناء في البلاد، خاصة في المناطق الريفية، وتحقيق توازن بين تسهيل الإنشاءات وضمان جودة المباني.
إلغاء العقد المشهر2024
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء لتبسيط الأمر على المواطنين وقد تضمنت التسهيلات إلغاء شرط تقديم العقد المشهر ضمن المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، والاكتفاء فقط بتقديم ما يثبت ملكية الأرض كما شملت الإجراءات المستحدثة قبول الرفع المساحي بدلاً من إحداثيات الموقع، بالإضافة إلى إسناد مهمة مراجعة تراخيص البناء إلى الوحدات المحلية في المحافظات، بدلاً من الوحدات ذات الطابع الخاص تهدف هذه الخطوات إلى تسريع عملية إصدار التراخيص وتخفيف الأعباء على المواطنين الراغبين في البناء.
هل تُعفى القرى من تراخيص البناء؟
أحد ملامح قانون التصالح الجديد يتناول تخفيف القيود المتعلقة بتراخيص البناء في القرى وتوابعها، حيث يتم تسهيل الإجراءات للسماح بفتح المباني دون تأخير طويل، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، إلا أن الحكومة أكدت أن ما يُتداول حول إعفاء القرى بالكامل من تراخيص البناء غير صحيح، مشددة على أن القانون ينظم البناء في كافة المناطق، بما في ذلك القرى، لضمان استيفاء معايير السلامة.
أهمية التحقق من الأخبار الرسمية
في ظل انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعت الحكومة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وتؤكد الحكومة على تطبيق قوانين البناء بشكل شامل دون تمييز بين القرى والمدن، بهدف توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة.
فوائد وتحديات قانون التصالح الجديد
يمثل القانون الجديد فرصة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في القرى، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، ومع ذلك، يبقى تحدي ضمان جودة البناء وسلامة المنشآت قائماً، حيث قد يؤدي غياب الرقابة إلى مشكلات تؤثر على استدامة المشاريع.
باختصار، يُعتبر قانون التصالح الجديد للمخالفات خطوة ضرورية نحو تحسين المناطق الريفية وتطوير البنية التحتية، ولكن يجب أن تواكب هذه الخطوة آليات رقابية فعالة لضمان سلامة البناء ورفاهية المواطنين.