توجهوا إلى أقرب فرع فوراً.. قرار عاجل من بنك مصر يهم جميع العملاء

في إطار حرصه الدائم على تطوير خدماته المصرفية، وتقديم تجربة مصرفية أكثر أمانا وسهولة، أرسل بنك مصر إشعارا عاجلا إلى جميع عملائه، يدعو هذا الإشعار العملاء إلى زيارة أقرب فرع من فروع البنك، لإجراء تحديثات هامة على حساباتهم البنكية.

تتضمن التحديثات التي يطلبها بنك مصر من عملائه، تحديد البطاقة التي يرغبون في الاحتفاظ بها من بين بطاقات الخصم الآلي التي يحملونها، حيث قرر البنك أنه سيتم الاحتفاظ ببطاقة واحدة فقط لكل عميل.

رسالة عاجلة من بنك مصر

أوضح بنك مصر، أن الموعد النهائي لإجراء هذه التحديثات هو يوم 25 ديسمبر 2024. وبعد هذا التاريخ، ستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، مما يعني أن العملاء الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، لن يتمكنوا من استخدام البطاقات التي لم يتم اختيارها.

وتأتي هذه التغييرات في إطار التطورات المستمرة في مجال الخدمات المصرفية، وتهدف إلى تعزيز أمن الحسابات البنكية وحماية أموال العملاء، كما تساهم هذه التحديثات في تسهيل إجراء المعاملات المصرفية وتقديم خدمات أكثر تطوراً تلبي احتياجات العملاء المتزايدة.

تفاصيل رسالة بنك مصر لعملائه

قال البنك في رسالته العاجلة: «عميلنا العزيز حرصا منا على تسهيل معاملاتكم بالبطاقات البنكية المصدرة، يرجى العلم بأنه سيتم الإبقاء على بطاقة خصم فوري أصلية واحدة فقط، على حساباتكم».

وأضاف بنك مصر في رسالته: لذا يرجى اختيار البطاقة المراد الاحتفاظ بها، بالتوجه لأقرب فرع، وذلك قبل 25/12/2024 واعتبارا من 1/1/2025 سيتم الإبقاء فقط على بطاقتكم الأصلية المنتهية بـ«….»، والبطاقات الإضافية المصدرة لها إن وجدت، للمزيد اتصل على 19888.

بنك مصر يحذر عملائه

في تحذير هام وجهه إلى عملائه، أعلن بنك مصر تزايد حالات الاحتيال التي تستهدفهم، حيث يقوم المحتالون بإرسال رسائل نصية أو الاتصال هاتفيا بعملاء البنك، مدعين أنهم من موظفي البنك، ويقدمون عروضا مغرية أو يطلبون معلومات شخصية.

ويوضح بنك مصر، أن هذه الرسائل والمكالمات هي محاولات احتيال، وأن البنك لن يقوم أبدا بطلب أي معلومات شخصية حساسة من عملائه، مثل أرقام الحسابات البنكية أو كلمات المرور، عبر هذه القنوات.

ويهدف هذا التحذير، إلى توعية العملاء بأهمية حماية بياناتهم الشخصية والبنكية، وعدم الانسياق وراء أي عروض أو طلبات مشبوهة.

ويحذر البنك العملاء، من الرد على هذه الرسائل أو المكالمات، ومن مشاركة أي معلومات شخصية مع أي شخص يدعي أنه من موظفي البنك.