اعترف عاطل وسيدتان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في البحيرة، وأقروا بتزوير المستندات الخاصة بالأحوال المدنية والشهادات التعليمية، لبيعها لراغبي الحصول عليها بمقابل مادي، وأمرت الجهات بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأوضح المتهمون أمام جهات التحقيق أنهما يستقطبان راغبي الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببيانات بطاقات الرقم القومي، وذلك نظير حصولهم على مبالغ مالية، واعترفوا باتخاذهم مكتبة ملك أحدهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي؛ للنصب والاحتيال على المواطنين.
وواجهت جهات التحقيق المتهمين بعدد من المستندات المزورة، وعدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، وعدد كبير من الأصول والصور الضوئية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية الخاصة بعملائهم، كما كشف الفحص الفني لهواتفهم المحمولة احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.