“مش هيناموا من الفرحة الليلة دي”.. مفاجأت كبيرة لملايين الموظفيين في هذا الموعد صرف مكافأة راتب شهرين وعلاوة تحسين المعيشة.. احسب قبضك كام !!

شهد مجال حقوق العمال في مصر تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، خاصة مع صدور قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في آن واحد و يتضمن القانون مجموعة من التعديلات الهامة التي تساهم في تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية اللازمة للعمال من مختلف الفئات.

قانون العمل الجديد وأهمية تحقيق التوازن

يهدف قانون العمل الجديد إلى خلق توازن عادل بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان ويلتزم القانون بالاتفاقيات الدولية التي تسعى إلى حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

العلاوة السنوية لتحسين مستوى معيشة العمال

من أبرز المكتسبات التي جاء بها القانون الجديد هي المادة رقم 12، التي تنص على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني و تهدف هذه العلاوة إلى تحسين مستوى معيشة العمال، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع و تعتبر هذه الخطوة هامة لضمان حصول العمال على زيادات دورية في أجورهم، مما يسهم في تحقيق استدامة مالية لهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية بشكل أفضل.

حماية العمال من الفصل التعسفي

قدم قانون العمل الجديد حماية قوية للعمال من الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استخدام “استمارة 6” التي كانت تُستغل لتهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار. كما يحق للعمال الذين تعرضوا للفصل التعسفي الحصول على تعويض بمعدل شهرين من الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة و هذا يمثل خطوة إيجابية نحو حماية حقوق العمال وضمان حقوقهم في حال تعرضهم للفصل الجائر بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل، مما يعزز الاستقرار الوظيفي للعمال ويعزز من أمنهم المالي.

تقليص ساعات العمل لفئات محددة

في إطار حرص القانون الجديد على تعزيز بيئة العمل وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، تم تحديد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا كما يتيح القانون لبعض الفئات تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة والأمهات اللواتي يرعين أطفالًا حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الإعاقة وتعكس هذه التسهيلات اهتمام الدولة بتقديم الدعم للفئات التي تواجه تحديات إضافية في حياتهم اليومية.