أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالمصادقة على القانون رقم 158 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقد حصل هذا القانون على موافقة مجلس النواب وسيتم تنفيذه على أرض الواقع بشكل عاجل.
أهداف القانون الجديد وتعديلاته
يهدف القانون الجديد الذي اتخذه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تقديرية لتحديد الوزير المختص الذي سيتولى تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في ضوء التغييرات التي طرأت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما ينص القانون على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، مما يضمن متابعة دورية لأعمال الصندوق والمهام التي ينجزها، وذلك وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق كما تحددها القوانين ذات الصلة؛ وهذا يأتي في سياق تعزيز دور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
دور الصندوق في جذب الاستثمارات
يهدف صندوق مصر السيادي بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى مصر وتعزيز الاستثمارات المشتركة في الأصول المملوكة للدولة، حيث يسعى الصندوق إلى زيادة قيمة هذه الأصول من خلال اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة، وترويجها للاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب.
كما يركز الصندوق على الشراكات المالية في مجالات متعددة تشمل:
- قطاعات الطاقة المتجددة.
- تحلية المياه.
- قطاعات التعليم.
- الزراعة.
- التكنولوجيا المالية.
- إدارة استثمارات البنية التحتية.
- قطاع المنشآت السياحية.