شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تداولا واسعا للأخبار المتعلقة بزيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.
ويترقب الملايين من المواطنين المصريين، سواء كانوا موظفين في القطاع العام أو الخاص، إصدار قرار رسمي بزيادة الأجور والمعاشات، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم المتزايد، والذي يؤثر بشكل كبير على مستوى المعيشة.
زيادة الأجور والمعاشات
في سياق متصل، صرح النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بوجود احتمالية لزيادة الأجور والمعاشات في الفترة المقبلة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك توقعات بزيادة الأجور والمعاشات قريبا، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأكد أن قرار زيادة الأجور والمعاشات، وتحديد قيمتها، هو من صلاحيات القيادة السياسية للدولة، وأنها الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.
زيادة المرتبات 2024
أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحديد قيمة أي زيادة محتملة في الأجور والمعاشات هو من صلاحيات القيادة السياسية للدولة بشكل حصري، موضحا أن أي معلومات حول قيمة هذه الزيادة أو موعدها، ستصدر من الجهات الرسمية المعنية.
في سياق متصل، أشار مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إلى وجود توقعات بزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات في الفترة المقبلة، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود التي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع عام في الأسعار.
زيادة الأجور لجميع العاملين في الدولة
صرح البدوي، في تصريحات تلفزيونية، بأن المجلس القومي للأجور يتوقع زيادة في الأجور لجميع العاملين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن هذه الزيادة، تأتي في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطنون، بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الزيادات المتوقعة في الأجور تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن عدم زيادة الأجور في ظل ارتفاع الأسعار، سيؤثر بشكل سلبي على معيشة المواطنين، لافتا إلى أن الدولة لن تتجاهل هذه الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
زيادة أسعار المحروقات
أشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية، أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار بشكل عام.
وأكد أن هذه الزيادات تجعل من زيادة الأجور مطلبا منطقيا ومتوقعا، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة المعاشات بنسبة 15%، كجزء من حزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
زيادة الأجور على طاولة النواب
في خطوة تؤكد اهتمام الدولة بحقوق العمال، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص هذه المادة، على حق العاملين في الحصول على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، وتلبية متطلبات الحياة المتزايدة.
قرارات المجلس القومي للأجور
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يمنح المجلس القومي للأجور صلاحية وضع القواعد التي تنظم صرف العلاوات للعاملين.
وأشار إلى أن تصريحات حكومية سابقة، أشارت إلى أن قرارات المجلس ليست ملزمة لجميع المؤسسات.
وأعرب عن قلقه من عدم تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور على أرض الواقع، موضحا أن قرارات المجلس، مثل قرار تحديد الحد الأدنى للأجور، لا يتم تنفيذها بشكل كامل، خاصة في القطاع الخاص.