مؤخرا بدأت مصر في استكشاف آبار نفط جديدة لتعزيز الوضع الاقتصادي وتحسينه، وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد حفر آبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية في الفترة القادمة، وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن الهدف من هذه الخطوات هو تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لرفع معدلات الإنتاج من هذا الحقل الذي يعد ذا أهمية كبيرة بالنسبة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في مصر
تم الإعلان عن مشروع مشترك بين شركات إيني وبي بي وروس نفط ومبادلة للطاقة بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، يقع المشروع في البحر المتوسط ويدار بواسطة شركة بتروبل وهي مشروع مشترك بين إيني والمؤسسة المصرية العامة للبترول.
وأوضح خالد موافي رئيس شركة بتروشروق أن الأنشطة المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 ساهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يقدر بحوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا، كما أضاف أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوز 677 مليون دولار خلال العام مع التخطيط لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025.
استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الابار
صرح مدير شركة إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري بأن الشركة تستعد لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء حملة حفر آبار جديدة باستخدام تكنولوجيا حديثة في المياه العميقة ضمن منطقة امتياز الحقل، وقد قدر مجلس الوزراء المصري في يوليو الماضي أن إجمالي الاستثمارات في هذا الحقل بلغ 12 مليار دولار حتى الآن ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما بدأت الأعمال لحفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمارات تقدر بـ 70 مليون دولار ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا بعد ذلك، ويجدر بالذكر أن شركة إيني اكتشفت هذا الحقل في عام 2015 وبدأت الإنتاج في أواخر 2017، يحتوي الحقل على احتياطات تصل إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي
في مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تسعى لاستعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى معدلاته الطبيعية بحلول الصيف المقبل مما يدل على أن الحكومة تسير نحو تسوية المتأخرات المستحقة عليها لشركات الإنتاج، وأوضح مدبولي أن انخفاض الإنتاج يعود إلى تلك المتأخرات لكنه لم يحدد المبالغ المستحقة على الحكومة أو موعد سدادها، وقد ذكرت مصادر لوكالة رويترز في مارس أن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، وقد زادت المتأخرات بسبب نقص مستمر في العملة الصعبة لفترة طويلة على الرغم من أن حدتها قد انخفضت منذ ذلك الحين، وتعاني مصر من عجز في إمدادات الكهرباء وسط زيادة الطلب على أنظمة التبريد خلال فصل الصيف، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها الكهربائية.
تأثير هذا الاكتشاف على الكهرباء في مصر
أعلنت الحكومة في يوليو إيقاف انقطاع الكهرباء الذي كان يعرف بتخفيف الأحمال وذلك بعد وصول بعض إمدادات الغاز الطبيعي، وأوضح مدبولي أن تخفيف الأحمال لن يتكرر مشير إلى أن الحكومة قد خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، كما هناك خطط لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في المرحلة الأولى بحلول صيف 2025.