في الفترة الأخيرة بدأت مصر في البحث عن آبار نفطية جديدة بهدف تعزيز وتحسين الوضع الاقتصادي وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد حفر آبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية خلال الفترة القادمة وأشار بيان رسمي من الوزارة إلى أن الهدف من ذلك هو تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات الإنتاج من هذا الحقل الذي يعتبر ذا أهمية كبيرة لمصر.

مشروع إنتاج الغاز في مصر

تم الإعلان عن شراكة بين شركة إيني وشركة بي بي وشركة روسنفت الروسية وشركة مبادلة للطاقة الإماراتية، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) يقع الحقل في البحر المتوسط وتديره شركة بتروبل، التي تعتبر مشروعا مشتركا بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول التي تملكها الدولة وذكر خالد موافي، رئيس شركة بترو شروق التي تدير عمليات منطقة امتياز حقل ظهر، أن الأنشطة المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 “أسهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يقدر بحوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا” كما أضاف أن “حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوز 677 مليون دولار خلال العام، بينما يجري التحضير لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025”.

استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الابار

أعلن مدير شركة إيني في مصر، فرانشيسكو جاسباري، أن الشركة تستعد لإطلاق حملة لحفر آبار جديدة باستخدام تكنولوجيا متطورة في المياه العميقة داخل منطقة امتياز الحقل وقد قدر مجلس الوزراء المصري في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في هذا الحقل قد وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يبلغ 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وقد بدأت الأعمال لحفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمارات تصل إلى 70 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد ذلك إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا ومن الجدير بالذكر أن شركة إيني اكتشفت الحقل في عام 2015 وبدأت الإنتاج في أواخر عام 2017، حيث يقدر حجم الاحتياطات في الحقل بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي

في مؤتمر صحفي تم عقده الشهر الماضي، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مصر تسعى لاستعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته الطبيعية بحلول الصيف المقبل، مما يدل على أن الحكومة تعمل على تسوية المتأخرات المستحقة عليها لشركات الإنتاج وذكر مدبولي أن انخفاض الإنتاج ناتج عن تلك المتأخرات، لكنه لم يحدد المبالغ المستحقة على الحكومة أو مواعيد سدادها وفي مارس، أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن الحكومة خصصت حتى 1.5 مليار دولار كتسديدات لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد وقد زادت المتأخرات في ظل نقص مستمر للعملة الصعبة لفترة طويلة، لكن حدة هذه المشكلة انخفضت منذ ذلك الحين تعاني مصر أيضا من نقص في إمدادات الكهرباء مع تزايد الطلب على أنظمة التبريد خلال فصل الصيف، حيث تعتمد البلاد في معظم إمداداتها الكهربائية على حرق الغاز الطبيعي.

تأثير هذا الاكتشاف على الكهرباء في مصر

أوقفت الحكومة في يوليو انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرف بتخفيف الأحمال، وذلك بعد وصول بعض إمدادات الغاز الطبيعي وأكد مدبولي أن تخفيف الأحمال لن يتكرر، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 2.5 مليار دولار لضمان ذلك كما توجد خطط لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في المرحلة الأولى بحلول صيف 2025.