في إطار سعي الحكومة المصرية لتشجيع التنمية المستدامة في المناطق الريفية، صدرت تعديلات جديدة على قانون البناء لعام 2024، تُتيح البناء على الأراضي الزراعية ضمن شروط صارمة لضمان حماية الرقعة الزراعية من التوسع العشوائي، فيستهدف هذا القانون تلبية احتياجات المواطنين السكنية وتسهيل بناء المنازل على الأراضي الزراعية المحددة، مع الالتزام بمحددات تضمن الحفاظ على المساحات المزروعة.
شروط البناء على الأراضي الزراعية
بموجب القانون الجديد، يُسمح بالبناء على الأراضي الزراعية التي تقع ضمن الكتلة السكنية المعتمدة أو المحاطة بمباني قائمة من ثلاث جهات، ويشترط أن يكون البناء للأغراض السكنية فقط، إذ لا يُسمح بالأنشطة التجارية، ويجب تقديم تصميم هندسي معتمد من مهندس نقابي،و كما يلزم أن يتوافق البناء مع المخطط العمراني المحدد للموقع، وهو ما يضمن انسجام المباني الجديدة مع التخطيط العمراني للقرى.
إجراءات الحصول على التصريح للبناء
للحصول على تصريح البناء، يتوجب على صاحب الأرض التقديم للمركز التكنولوجي المحلي، الذي يُرسل لجانًا متخصصة لمعاينة الأرض والتأكد من استيفاء الشروط، وبعد اجتياز المعاينة، تُصدر الموافقة النهائية على البناء بعد استكمال جميع المتطلبات، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقنين عمليات البناء وضبطها لضمان التزامها بالشروط التي وُضعت لحماية الأراضي الزراعية.
أهمية قانون البناء الجديد 2024
يسهم قانون البناء الجديد في الحد من البناء العشوائي، ما يعزز التنمية العمرانية المنظمة ويتيح للمواطنين فرصًا قانونية لبناء منازلهم في القرى، وكما يهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعتبر مصدرًا هامًا للغذاء والتنمية الزراعية، مما يضمن التوازن بين التوسع السكني والحفاظ على الأراضي الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة في الريف.