تستعد الحكومة المصرية لتطبيق الشروط الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات في يناير المقبل وتأتي هذه التغييرات في إطار تحسين النظام الحالي للمعاشات وتلبية احتياجات المتقاعدين، حيث تتضمن الزيادة في مدة الاشتراك التأميني المطلوبة للراغبين في الحصول على المعاش المبكر إلى 25 عامًا بدلاً من 20 عامًا.
آخر تعديلات المعاش المبكر
أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم المتقاعدين بعد بلوغهم سن التقاعد، لمواجهة التحديات الناتجة عن الفجوة الكبيرة بين الأجور والمعاشات ويعتبر هذا التعديل خطوة هامة لتخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين، الذين غالبًا ما يواجهون صعوبات نتيجة انخفاض قيمة المعاش مقارنة بالأجور التي كانوا يتقاضونها أثناء فترة العمل.
العلاقة بين زيادة سنوات التأمين وقيمة المعاش
تعتبر زيادة سنوات الاشتراك التأميني مهمة لرفع قيمة المعاشات. حيث يُشير البدوي إلى أن التعديل في القانون يهدف إلى تقليل الفجوة بين دخل الموظف قبل التقاعد وبعده. ومن المتوقع أن يتمكن المتقاعد من الحصول على نحو 80% مما كان يتقاضاه أثناء العمل، بفضل إدخال مفهوم “الأجر التأميني”، الذي يجمع بين الأجر الأساسي والمتغير.
وفي هذا السياق، فإن رفع عدد سنوات الخدمة إلى 25 عامًا يُعتبر إجراءً يساهم في تعزيز قيمة التأمينات المتراكمة، مما يؤدي إلى تحسين المبلغ النهائي الذي يتقاضاه الموظف بعد تقاعده.
كيفية احتساب المعاش المبكر
من جانب آخر، أوضح الدكتور مصطفى السعدواي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، طريقة احتساب أجر المعاش المبكر، حيث يتم ذلك وفقًا للمعادلة التالية: “المدة التأمينية × حساب أجر التسوية × المعامل التأميني وفقًا للسن” ويشترط إذا بلغ ناتج العملية أكثر من 50%، أن يستحق الموظف التقاعد.
أما إذا كانت النسبة أقل من 50% من أجر التسوية، فلا يمكن للموظف الخروج على المعاش المبكر. ويشير السعدواي إلى أن لكل سن معامل تأميني معين وفقًا للقانون.