أقر مجلس الشيوخ مؤخرًا تعديلات هامة على قانون العمل، تهدف إلى تعزيز حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، مما يعد خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في البلاد من أبرز ملامح القانون الجديد هو تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا، الأمر الذي يُعد بمثابة فرحة كبيرة للموظفين.
يتضمن القانون الجديد شروطًا محددة لقبول استقالات العاملين في القطاع الخاص، والتي تتطلب تقديم الاستقالة كتابةً وموقعةً من العامل أو من ينوب عنه، مع ضرورة اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة كما ينص القانون على أنه لا يُنهى خدمة العامل إلا بعد صدور قرار بقبول استقالته، مما يوفر حماية قانونية أكبر للعمال.
من جهة أخرى، يسمح القانون للعامل بالبقاء في عمله حتى يتم البت في استقالته خلال عشرة أيام من تقديمها، حيث تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا إذا لم يُصدر صاحب العمل قرارًا خلالها كما يُعطى العامل حق إلغاء استقالته خلال أسبوع واحد من قبولها، بشرط أن يتم ذلك كتابةً ويوافق عليه صاحب العمل والجهات الإدارية.
وتتضمن مزايا القانون الجديد أيضًا مكافآت تشجيعية للعمال الذين يستمرون في العمل بعد سن الستين حيث يُمكنهم الحصول على مكافأة تعادل نصف راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر كامل عن كل سنة تالية، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز العمالة الوطنية وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين حقوق العاملين وتعزيز مستوى معيشته ومن المتوقع أن تحظى هذه الإصلاحات بترحيب واسع من قبل القوى العاملة، حيث تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في بيئة العمل.