يشير الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات، إلى أن الاتجاه العالمي يميل نحو الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، وهو ما يساهم في إلغاء التباين في أسعار السلع ويساعد على القضاء على الفساد ومنع استبدال السلع، ولكن الوضع في مصر يتطلب رؤية خاصة للتعامل مع هذا التحول.
حكومة تعمل لإنقاذ الاقتصاد
في حديثه مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامج “بصراحة” على قناة “الحياة”، أوضح الدكتور السيد أن الحكومة الحالية تعمل على إنقاذ الاقتصاد المصري وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتعد هذه الحكومة، وفقاً لرؤيته، جزءًا من جهود الموازنة العامة لتحقيق توازن في مجالات التعليم والصحة وتحسين مستويات الأجور، بهدف تقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين.
المشروعات الاستثمارية واحتياطي النقد
أشار الدكتور السيد إلى أن مصر تتمتع باحتياطي نقدي يتجاوز ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى وفرة في السلع الاستراتيجية، فضلاً عن القوات المسلحة التي تؤمن حدود البلاد، ورغم هذه المعطيات، يحتاج المواطنون إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة الأزمات، وهو ما يتطلب دوراً فعالاً من وزارات الزراعة والصناعة والمالية والتخطيط.
أهمية التخطيط ومواجهة الأزمات المستقبلية
أكد الدكتور السيد أن الحكومة الحالية لديها أولويات لضبط الأسواق والأسعار، وهي ملفات ستبقى قيد المتابعة خلال الفترة القادمة، وأوضح أن إعطاء الحكومة فرصة 100 يوم قد يسهم في تحقيق تقدم واضح، كما بيّن دور وزارة التخطيط في وضع رؤى مستقبلية لمواجهة الأزمات ودراسة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير حلول استراتيجية للتعامل مع التحديات