تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها المكثفة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة وتعد أحد أسباب انقطاع التيار خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة حملات تفتيشية تستهدف العدادات الكودية مسبقة الدفع، لضبط أي مخالفات ورصد حالات الاستهلاك غير المعتاد، خاصة في الوحدات السكنية والتجارية ذات الاستهلاك المنخفض مقارنةً بالأجهزة الكهربائية المستخدمة فيها.
قرار جديد بشأن سرقة التيار الكهربائي
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الوزارة اعتمدت نظام العدادات مسبقة الدفع، المعروف بعداد الكارت، بهدف القضاء على سرقات الكهرباء، إلا أن بعض المحاولات للتحايل على هذه العدادات قد تم رصدها، وذلك نتيجة نقص المتابعة الدورية من قبل بعض شركات الكهرباء.
وأضاف المصدر أن الحملات التفتيشية تركز على الوحدات التي يظهر فيها تباين بين حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة وبين الاستهلاك الفعلي، كالوحدات التي تحتوي على مكيفات وأجهزة كهربائية متعددة، ورغم ذلك لا تتجاوز فواتيرها الشهرية 100 جنيه.
عقوبات رادعة لسرقة الكهرباء
وأشار المصدر إلى أنه في حال اكتشاف حالات تلاعب، يتم تحرير محاضر وفرض غرامات مالية صارمة، تماشيًا مع قرارات الحكومة منذ أغسطس الماضي بتشديد العقوبات على سرقات الكهرباء بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تكبد قطاع الكهرباء خسائر كبيرة.
وأكدت وزارة الكهرباء أنها قامت بتزويد فرق التفتيش بأحدث الأدوات والتقنيات المتطورة للكشف عن أي محاولات للتلاعب بالعدادات أو التوصيلات الكهربائية، وذلك حرصًا على حماية موارد الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.