أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دراسة نظام جديد يهدف إلى تحسين خدمات صرف السلع التموينية للمواطنين المستحقين للدعم، وذلك في إطار تعاون بين الوزارة وهيئات من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا ضمن جهود الوزارة لتحديث أساليب تقديم الخدمات للمواطنين.
تفاصيل الاجتماع والتعاون مع القطاع الخاص
شهد الاجتماع الذي جمع وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، مع ممثلين عن الهيئة القومية للبريد وشركة فيزا العالمية حضور شخصيات بارزة من الجانبين، لبحث طرق تطوير منظومة صرف السلع التموينية باستخدام تقنيات الدفع الإلكتروني، ويهدف التعاون إلى تحسين إدارة المخزون وتبسيط عملية الصرف في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية من خلال أنظمة الدفع الحديثة.
من المخطط أن يشمل النظام الجديد استخدام ماكينات متخصصة لتسهيل عمليات الشراء والدفع، مما سيوفر الوقت والجهد على المواطنين، وسيتم تجريب النظام مبدئيًا قبل اتخاذ قرار بتوسيع تطبيقه في جميع المنافذ التموينية، بما في ذلك مشروع “جمعيتي” والبدالين التموينيين.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
يهدف النظام الجديد إلى تسهيل استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في عمليات صرف السلع، حيث يسعى التعاون مع فيزا وهيئة البريد إلى تطوير شبكة الدفع الإلكتروني داخل المنافذ التموينية، هذه الخطوة تعكس جهود وزارة التموين في تحديث خدماتها بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويضمن راحة المواطنين وسرعة إنجاز العمليات التموينية.
فوائد النظام الإلكتروني الجديد
من المتوقع أن يؤدي تطبيق النظام إلى تحسين تجربة صرف السلع التموينية للمواطنين، حيث يسهم في زيادة الشفافية والدقة في إدارة المخزون وتوفير خيارات دفع متعددة، يمثل هذا التطوير خطوة هامة نحو تقديم خدمة متميزة تتماشى مع احتياجات المواطنين وتسهم في دعم الأمان المالي.