يترقب الملايين من الموظفين والعمال وأصحاب المعاشات توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للحكومة، بشأن إصدار حزمة قرارات جديدة للحماية الاجتماعية، وذلك لكافة العاملين بالدولة بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص، مع زيادة عدد المستفيدين من برامج دعم فئات محدودة الدخل وبرنامج تكافل وكرامة.
رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
ومن جانبه أوضح مصدر بإتحاد عمال مصر خلال تصريحات صحفية، إن الحزم الاجتماعية المقبلة ستعمل على رفع أجور العمال، ومرتبات الموظفين بكلا القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بما لا يقل عن 15% وبحد أدنى 1000 جنية، مع زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لدعم محدودة الدخل، مع رفع قيمته النقدية وزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى.
وكان مجدى البدوى، رئيس إتحاد نقابات عمال مصر، قد كشف فى وقت سابق عن إتجاه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لإصدار حزمة جديدة من قرارات التى تستهدف الحماية الاجتماعية، عقب توجيهات من القيادة السياسية، والى ستتمثل فى زيادة المعاشات وأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص.
مراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادى
وقد أشار البدوى خلال تصريحاته أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع كل ما يتعلق بالمواطن ويلمس معاناته فيما يتعلق بمواجهة الغلاء، وتوفير مستلزمات الحياة، وهو الأمر الذى أدى إلى تمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة خلال الفترة المقبلة، للتخفيف من المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة محدودة الدخل.
وأضاف نائب رئس إتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، أن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادى، مع صندوق النقد الدولى، تؤكد حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطنين، وأنها تضع محدودة الدخل نصب أعينها.