تعتبر حالات فسخ عقد الإيجار القديم من المواضيع الحيوية في القطاع العقاري لعام 2024 كما تتعلق هذه الحالات بعدم التزام المستأجر بشروط العقد مثل عدم سداد الإيجار أو استخدام الوحدة السكنية لأغراض غير قانونية وتسعى القوانين الجديدة لحماية حقوق المؤجرين مع ضمان حقوق المستأجرين أيضا ومن الضروري فهم الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد بشكل صحيح كما يتطلب الأمر اهتماما بالتفاصيل والقوانين المحلية ذات الصلة.
ما هي حالات فسخ عقد الإيجار القديم
حالات فسخ عقد الإيجار القديم تشمل عدة أسباب رئيسية منها:
- يعتبر عدم دفع الإيجار في المواعيد المحددة سببا رئيسيا لفسخ العقد حيث يمكن للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر.
- إذا ثبت أن المستأجر يستخدم الوحدة السكنية في أنشطة غير مشروعة مثل التجارة بالمخدرات أو أي نشاط يضر بالسلامة العامة.
- إذا كان المستأجر يتسبب في إزعاج للجيران أو يضر بممتلكاتهم كما يمكن أن يعتبر هذا سببا للفسخ.
- الإهمال في صيانة الوحدة أو التسبب في أضرار جسيمة يمكن أن يؤدي أيضا إلى فسخ العقد.
- في حالة العقود التي تكون لمدة محددة ينتهي العقد تلقائيا عند انتهاء المدة المتفق عليها ما لم يتم تجديده.
ما هو تأثير القرار على السكان
تأثير قرار فسخ عقود الإيجار القديم على السكان يمكن أن يكون كبيرا ويؤثر في عدة جوانب:
- قد يؤدي فسخ عقود الإيجار إلى زيادة الشعور بعدم الاستقرار بين السكان خاصة إذا كانوا مضطرين للبحث عن مسكن جديد في وقت قصير.
- يمكن أن يتسبب فقدان المسكن في ضغوط مالية إضافية على المستأجرين حيث قد يحتاجون إلى دفع إيجار أعلى في مناطق جديدة أو تكاليف إضافية مرتبطة بالانتقال.
- قد تؤدي عمليات الإخلاء إلى تفكيك المجتمعات المحلية، مما يؤثر على الروابط الاجتماعية والعلاقات بين الجيران.
- مع تزايد حالات فسخ عقود الإيجار يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في توافر السكن المناسب مما يزيد من المنافسة على الوحدات السكنية المتاحة.
أوضح المحامي أحمد خالد أن هناك شروطًا إضافية غير انتظام سداد الإيجار قد تتيح طرد المستأجر من العقار هذه الشروط تشمل أن يكون المستأجر مالكًا لعقار مكون من ثلاثة طوابق على الأقل، وأن يكون العقار قد بُني بعد توقيع عقد الإيجار، كما يجب أن يكون العقار السكني في نفس المحافظة التي يقع فيها العقار المؤجَّر بنظام الإيجار القديم.