أفادت مصادر بقطاع الاتصالات بأنه تم الاتفاق على رفع الأسعار الخاصة ببعض خدمات شركات الاتصالات الأربعة المتواجدة في مصر، عقب مطالب قد استمرت لأشهر بسبب التقلبات العالمية في الأسعار.
وكشفت هذة المصادر، أنه تم الموافقة رسميًا على هذا القرار وجاء ذلك استجابة للضغوط المالية الكبيرة التي تعرضت لها شركات الإتصالات خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وعقب تداول هذة الأنباء تزايد البحث من قبل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي حول موعد تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات (كروت الشحن وباقات الإنترنت) وفيما يلي سنتعرف علي الموعد المتوقع لتطبيق الزيادة الجديدة.
موعد زيادة أسعار خدمات الاتصالات
وعلي الرغم من عدم تحديد موعد رسمى لتطبيق زيادة الأسعار علي خدمات الاتصالات، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال نوفمبر المقبل، بنسب تتراوح ما بين 15% و20% حسب الخدمة المقدمة، وذلك بعد تقليص الشركات جزء كبير من الزيادة الواجبه، مراعاه للظروف الاقتصادية للمواطن.
وتعد الدراسة الخاصة بزيادة أسعار خدمات الاتصالات والتى يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تكون الزيادة قبل نهاية العام الجاري علي أن تتضمن جميع خدمات الاتصالات مع إعطاء كل شركة الحق فى تطبيق الزيادة بالشكل الذى تراه مناسبا لها من دون الخروج عن النسب التى سوف تحدد من قبل الجهاز.
أسعار خدمات الاتصالات المقدمة
وقد أكد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، علي أن استثمارات شركات الاتصالات هى استثمارات بالعملة الأجنبية بالفعل، وبالتالى مع زيادة معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة السابقة يرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن للشركات أحقية فى مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطن.
وأشار “شمروخ” إلي أن هذا الأمرقد حدث فى العديد من القطاعات الأخرى في الدولة وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقى القطاعات ولديه الحق في الحفاظ على نموه واستمراريته، وبالتالى سوف تكون هناك مراجعة للخدمات ولأسعارها كما طالبت الشركات، وسوف يتم دراسة كافة الأمور للإعلان عنها فور الانتهاء منها.
ومن الجدير بالذكر أن مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أكد أن سوق الاتصالات المصري هو سوق صعب، وأشار الى ان أغلب مدخلات إنتاج صناعة الاتصالات تجلب من الخارج وتسعر بالعملة الأجنبية، ولكن فى المقابل تقدم الخدمة بالعملة المحلية، وبالتالي فإن تكاليف تقديم الخدمة تزايدت بشكل كبير رغم أن الأسعار شبه ثابتة والزيادة كانت محدودة.