القوانين المرورية تعتبر أحد الركائز الرئيسي في الدولة التي تضمن سلامة الطرق وضبط حركة المرور، وفي الآونة الأخيرة طرأت أحداث كثيرة داخل الكويت مثل الحوادث استهتار السائقين والسير بسرعة عالية، وهذا كان دلالة واضحة على أن القانون القديم لم يعد يحقق أهدافه، ولذلك تم التطرق لوضع قانون جديد يضفي حالة من الالتزام والانضباط في صفوف المقيمين.
القانون المُحدث للمرور
أفصح اللواء يوسف الخده “الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات” في وزارة الداخلية الكويتية عن وضع قانون مُحدث للمرور ينص على السماح للمقيمين بامتلاك مركبة واحدة فقط ويُسمح لوزير الداخلية بوضع لافتة في صدد ذلك، وذكر أن عدد الرخص القيادية في الدولة تبلغ فقط مليون وتسعمائة ألف بينما بلغ عدد المركبات نحو اثنين مليون وخمسمائه ألف مركبة، وأوضح اللواء أن الهدف من وضع هذا القانون يتمثل في قمح الأفراد غير الملتزمين وتقليل نسب المخالفات وذلك بعدما حققت الحوادث المرورية ثاني أعلى سبب للوفيات حيث تأتي أمراض القلب في المرتبة الأولي، تبعًا لما ذكره فإن القانون تم تكوينه وتقييمه بواسطة “إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء”ومن ثم تم إرساله إلى “مجلس الوزراء” من قبل الشيخ فهد يوسف “النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية”،وبعد أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القانون يتم تسليمه إلى “سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”، وقال اللواء أن عند إصدار القانون المرور الحديث بشكل رسمي ونشره في الجريدة الأساسية للدولة “الكويت اليوم” سيكون هناك فترة تصل إلى 3 أشهر لإجراء بعض التعديلات على البرامج الوزارية و نشر حملات إرشادية لزيادة وعي المواطنين.
القانون الحالي للمرور
قانون المرور الذي تعمل به الدولة في الوقت الحالي تم تطبيقه بحلول عام 1979 وذكر اللواء يوسف أن الغرامات المشمولة به لم تعد مصدر قلق وخوف لكثير من الأفراد بل باتوا لا يكترثون بها ولذلك فإنه تم تقدير أدنى غرامة في القانون الجديد بما يعادل 15 دينار كويتي، فقد شهدت البلاد ما يقارب ثلاثمائة حادث سير بشكل يومي وتم تقديم 90% منها نتيجة عدم تركيز السائق وتشتت انتباهه مع الهاتف.
تعديلات كبيرة في القانون المروري الحديث
- غرامة النظر في الجوال خلال القيادة: سوف تُصبح سبعون دينار بدلًا من خمسة دنانير.
- عقوبة عدم وضع حزام السلامة: تم تقديرها بـ ثلاثون دينار بعد أن كانت فقط عشرة دنانير.
- عقوبة الاستخفاف والتهور: تساوي مائة وخمسون دينار بدلًا من ثلاثون دينار.
- غرامة قطع الإشارة الحمراء: تساوي مائة وخمسون دينار بعد أن كانت فقط خمسون دينار.
- عقوبة تنفيذ سباقات على الطريق: بعد التعديل أصبحت مائة وخمسون دينار.
- استخدام مركبة ينتج عنها أصوات ضوضاء أو دخان أو أي رائحة مزعجة أو يتساقط منها مواد تسمح بالاشتغال او تضر الصحة العامة: لتصبح خمسة وسبعون دينار بدلًا من عشرة دنانير.
- الوقوف في المناطق ضمن نطاق ذوي الاحتياجات الخاصة: يُفرض على هذا التصرف عقوبة مائة وخمسون دينار بدلًا من عشرة دنانير.
- تخطي السرعة القانونية: أصبحت تتراوح بين سبعون إلى مائة وخمسون دينار بعد أن كانت تتراوح بين عشر وحتى خمسون دينار.
وأوضح “الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات” داخل وزارة الداخلية إلى أنه سيتم إدخال عقوبة جديدة ضمن هذا القانون والتي تتمثل في حجز المركبة داخل المنزل لفترة تحددها الجهات المعنية.
مادة جديدة يشتمل عليها القانون
حين سُئل اللواء يوسف عن عن العقوبة المفروضة على استخدام المركبة في حالة غير اعتيادية، أجاب أنه سيتم وضع مادة مُستجدة ضمن هذا القانون مع مضاعفتها بشكل ملحوظ وسيتم تقسيمها إلى 3 أجزاء هما:
- الجزء الاول: خاص بمن يتحرك بالسيارة وهو تحت تأثير المخدر أو في حالة غير متزنة، وعقوبتها هي دفع غرامة تتراوح بين 1000- 3000 دينار كويتي والسجن لمدة لا تتجاوز السنتين.
- الجزء الثاني: لمن قاد سيارته بعد تناول المواد المسكرة وقام بإلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة، وهذا يتم إرغامه على دفع غرامة تتراوح بين 2000-3000 دينار والمكوث داخل السجن لمدة سنة كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصي.
- الجزء الثالث: والتي وضع لها الغرامة الأكبر وهي خاصة بالأفراد الذين يتسببون في إصابة أو وفاة أي فرد نتيجة تناول المسكرات ومن ثم قيادة السيارة، وعقوبتها تكون دفع مبلغ مالي يتراوح بين 2000 – 5000 دينار والبقاء داخل السجن لمدة 2-5 سنوات.
مواد جديدة في القانون
- نص مادة قانون “ثلاثة وثلاثون مكرر”
تبعًا لما كشف عنه اللواء فإن هذه المادة سوف تتيح للمحكمة فرصة القضاء دون الرجوع لأحد أو تبعًا لطلب من قبل “وزارة الداخلية” يقضي بالاستيلاء على المركبة لصالح الوزارة في حالة تم إثبات قيام سائقها بفعل أي من الأفعال المحددة في المادة والتي تسمح للوزارة بمصادرة المركبة دون نقض أي حكم صادر في القانون.
- نص مادة “تسعة وثلاثون مكرر”
جاءت هذه المادة تُعطي للمحكمة المجال بالحكم على المتهمين بعقوبات أخرى بدلًا من العقوبة الأساسية والتي تتمثل في:
-
- العمل لأجل المجتمع: العمل داخل إحدى الجهات بدون أي عائد مادي لمدة لا تفوق السنة وبمعدل ساعات لا يفوق 8 ساعات بشكل يومي على أن تُحدد المحكمة الجهة ونوعية العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تنفيذ المحكوم عليه هذه الأعمال.
- القدوم إلى البرامج والمحاضرات الإرشادية والتطويرية: حيث يتم إجباره على حضور برنامج أو أكثر والذي يتنوع في مجالاته بين الطبية، النفسية، الاجتماعية، التعليمية، الحرفية، الصناعية وغيرهم، مع العلم أن هذه البرامج يتم تنسيقها بالتعاون مع الوزارات المهتمة بذلك.
- ترميم الضرر الناجم عن الجريمة المُرتكبة: هذا النوع من العقوبات يتم تنفيذه فور النطق به، وفيها يتم إجبار المحكوم عليه على ترميم ما أفسده أو تعويضه.