يعد قانون الإيجار القديم في مصر أحد أكثر القوانين إثارة للجدل بين الملاك والمستأجرين، حيث يتصدر النقاش حوله الساحة الاجتماعية والقانونية، زادت أهمية هذا القانون مؤخرًا بعد إقرار الحكومة تعديلات جديدة عليه، بما في ذلك رفع قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين، إضافةً إلى تحديد الفئات التي يحق لها استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر
حدد القانون مجموعة من الحالات التي تمنح المالك حق فسخ عقد الإيجار وإنهائه، تشمل هذه الحالات ما يلي:
- التأخر في دفع الإيجار: يحق للمالك طرد المستأجر إذا تأخر في دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد إنذاره.
- التوقف الكلي عن الدفع: يمنح القانون للمالك حق فسخ العقد إذا توقف المستأجر عن الدفع بدون عذر قانوني.
- التأجير من الباطن بدون إذن: يحق للمالك طرد المستأجر إذا قام بتأجير الشقة من الباطن دون إذن مكتوب من المالك.
- الأمان السكني: يتم فسخ العقد إذا أصبح العقار غير آمن للسكن.
- تغيير النشاط أو الجرائم الأخلاقية: يحق للمالك إنهاء العقد إذا تم استخدام الشقة لنشاط غير مصرح به أو إذا أُدين المستأجر في جرائم أخلاقية.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار
أوضح القانون الجديد الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر الأصلي، وتشمل هذه الفئات:
- الأبناء الشرعيون: يحق لهم استكمال مدة الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
- الزوجة: يمكنها البقاء في العقار حتى نهاية مدة العقد.
- الوالدان: يحق لهما الامتداد في حالة وفاة ابنهما المستأجر الأصلي.
تسعى التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم إلى تحقيق نوع من العدالة بين الملاك والمستأجرين في مصر، مع ضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، ومع استمرار الجدل حول هذا القانون، يبقى الهدف هو إيجاد توازن في العلاقة بين الأطراف المعنية وتوفير بيئة سكنية مستقرة وآمنة للجميع.