تعد سرقة الكهرباء من الظواهر السلبية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث تتسبب في خسائر كبيرة للدولة. لذلك، تبذل الحكومة جهودًا متواصلة للحد من هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. كما تم تطوير تقنيات حديثة لرصد استهلاك الكهرباء والكشف عن التلاعب في الشبكات.
العداد الكودي وكشف سارقي الكهرباء
بدأت شركات توزيع الكهرباء، اعتبارًا من اليوم، بإيقاف خدمات تقسيط المقايسات والعدادات الكودية على كارت الشحن. جاء هذا القرار بعد توجيه مجلس الوزراء للشركة القابضة، بهدف تعزيز الجدارة المالية للشركات المعنية.
ووفقًا لمصادر من القابضة لكهرباء مصر، فإن الشركات ستبدأ أيضًا بتفعيل إلغاء تقسيط المقايسات للمباني المخالفة والعدادات الكودية. ويأتي هذا القرار كاستجابة للتحديات التي تواجه الشركات أثناء تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية.
مميزات عدم التقسيط على كارت الشحن
أوضحت المصادر أن الشركة القابضة تركت الحرية لشركات التوزيع في اختيار طريقة التقسيط، سواء عبر البنوك أو مصادر تمويل أخرى، كبديل عن التقسيط المباشر للمشترك. ومن بين مزايا عدم التقسيط على كارت الشحن، يتمتع المستهلك بقيمة الشحنة بالكامل، دون أن يشعر بانتهاء الشحن نتيجة عدم التقسيط.
التفتيش والرقابة
في سياق متصل، تمتلك الفرق الفنية لشركات توزيع الكهرباء ضبطية قضائية، مما يمنحها الحق في التفتيش على العدادات وفقًا للوائح المنظمة. وقد تم تزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لكشف أي تلاعب، سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية.
تصريحات وزير الكهرباء
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تواجه تحديات في تسريع تركيب العدادات الكودية بسبب نقص التوريد. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة التوريدات من العدادات الكودية في الفترة القليلة المقبلة، تعزيزًا لاستراتيجية الحكومة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة ولمن يعمل بنظام الممارسة.
خطة الدولة للحد من سرقة الكهرباء
في إطار جهودها للحد من سرقة التيار الكهربائي، لجأت وزارة الكهرباء والطاقة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحسين إدارة الطاقة وتقليل الفاقد، من خلال استخدام برامج إدارة الطاقة في الشبكة الكهربائية وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا.
تستهدف هذه الجهود تقليل سرقات التيار الكهربائي، خصوصًا على الجهد المنخفض، وذلك من خلال تقديم مقترحات مبتكرة لمعالجة الفاقد في الكهرباء. كما تُعزز الوزارة من التصنيع المحلي للمعدات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربائية، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ويقلل من الاعتماد على المستوردات.
استبدال العدادات القديمة
وفي خطوة أخرى، أوضحت الوزارة أنه يتبقى خمسة أيام فقط على موعد رفع العدادات القديمة واستبدالها بالعدادات الكودية “أبو كارت” لبعض مستخدمي الكهرباء، وذلك للفئات التي تأخرت عن دفع الفاتورة لمدة شهرين. ويأتي هذا الإجراء كجزء من سياسة الحكومة للتعامل مع المخالفات، حيث يتم فرض غرامة مالية على قيمة الفاتورة الأصلية للمتأخرين عن السداد.
سيتم رفع العداد رسميًا عن المتأخرين في سداد الفاتورة لمدة شهرين، وينتهي هذا الإجراء في نهاية الشهر الجاري. وبذلك، يحق للشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد مع المستخدمين الذين لم يسددوا الفواتير المستحقة لفاتورة سبتمبر.
تُعد سرقة الكهرباء من الظواهر السلبية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتسبب خسائر جسيمة للدولة. لذلك، تسعى الحكومة جاهدًا للحد من هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، بالإضافة إلى تطوير تقنيات حديثة لرصد استهلاك الكهرباء وكشف التلاعب وسرقة الشبكات.
العدادات الكودية تكشف سارقي الكهرباء
في هذا السياق، بدأت شركات توزيع الكهرباء اليوم الأحد بإيقاف خدمات تقسيط المقايسات والعدادات الكودية على كارت الشحن، بناءً على توجيه مجلس الوزراء للشركة القابضة لتعزيز الجدارة المالية للشركات.
وأفادت مصادر من القابضة لكهرباء مصر بأن الشركات ستبدأ في إلغاء تقسيط المقايسات للمباني المخالفة والعدادات الكودية على كارت الشحن. ويأتي هذا القرار نتيجة للتحديات التي تواجه الشركات أثناء تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية.
وأضافت المصادر أن الشركة القابضة تركت لشركات التوزيع حرية اختيار طريقة التقسيط، سواء عبر البنوك أو مصادر تمويل أخرى كبديل عن التقسيط المباشر من خلال الخصم من الكارت.
وأشارت مصادر من شركة جنوب القاهرة للتوزيع إلى أن من مزايا عدم التقسيط على كارت الشحن، تمتع المستهلك بقيمة الشحنة بالكامل، مما يقلل شعوره بانتهاء الشحن بسبب عدم التقسيط.
كما أوضح مصدر آخر أن الفنيين المعتمدين من شركات توزيع الكهرباء يملكون صلاحيات التفتيش على العدادات وفق اللوائح المعمول بها، وقد تم تزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لكشف أي تلاعب داخل العداد أو بالوصلات الداخلية.
خطط الحكومة للحد من سرقة الكهرباء
وفي إطار جهودها للحد من سرقة الكهرباء، لجأت وزارة الكهرباء إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، مستعينةً بأحدث أساليب التكنولوجيا والبرامج المتعلقة بإدارة الطاقة، سعيًا لتقليل الفاقد وسرقات التيار الكهربائي، خاصةً في الجهد المنخفض.
من الجدير بالذكر أنه يتبقى خمسة أيام فقط لرفع العدادات القديمة واستبدالها بالعدادات الكودية لأصحاب المباني الذين تأخروا عن سداد الفاتورة لمدة شهرين، فيما ينتظر المتأخرون عن دفع الفاتورة لمدة شهر فرض غرامة على قيمة الفاتورة الأصلية.
ستقوم الشركة بسحب العداد رسميًا من المتأخرين عن السداد في نهاية الشهر الجاري، حيث يحق لها إنهاء التعاقد على فاتورة سبتمبر.
وزارة الكهرباء
كشفت وزارة الكهرباء عن قرار مجلس الوزراء بوقف تقسيط قيمة المقايسة وسعر العدادات الكودية على كارت الشحن لمدة 24 شهر، وطالبت أصحاب المباني المخالفة بتركيب العدادات الكودية بالدفع نقدًا، بهدف سرعة تحصيل مستحقات شركات التوزيع بشكل فوري.
تجنب المحاضر القانونية بسبب الشحن بمبلغ 100 جنيه
في إطار مواجهة سرقة الكهرباء، أعلنت الحكومة عن إجراء جديد، كما سنقوم برصد أسعار الشرائح التي جاءت كالتالي:
1. الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات (68 قرشًا)
2. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشًا)
3. الشريحة الثالثة من 0 حتى 200 كيلو وات (95 قرشًا)
4. الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (155 قرشًا)
5. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشًا)
6. الشريحة السادسة من 0 حتى 1000 كيلو وات بدون دعم (210 قروش)
7. الشريحة السابعة تتجاوز 1000 كيلو وات (223 قرشًا)