بدأت الحكومة فى تنفيذ الموازنة المالية للعام المالى الجديد 2025/2024 والتى تضمنت زيادات غير مسبوقة بنظام الأجور، وتأتى هذه الزيادة فى أطار سلسلة من القرارات التى أتخذتها الدولة خلال الأشهر الأخيرة من أجل تحسين المستوى المعيشى للمواطنين، فى ظل موجات الغلاء والتضخم المتزايدة خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأوضاع الإقتصادية العالمية الغير مستقرة.
بشرى سارة لكل الموظفين
وتستخدم الحكومة الموازنة العامة للدولة من أجل تخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية أحتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، حيث يتم تخصيص عدة بنود للأجور والبدلات التى يحصل عليها الموظفون بالقطاع العام، كما يتد العام المالى من أول يوليو وينتهى بنهاية يونيو من العام التالى.
وقد شهدت الموازنة المالية للعام المالى الجديد، زيادة العلاوات المالية ورفع الحد الأدنى للأجور، بهدف رفع القوة الشرائية للمواطنين فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى تحسبن الظروف المعيشية خاصة للفئات الأكثر أحتياجا.
زيادة الأجور بالموازنة المالية الجديدة
وشهدت الموازنة المالية للعام الجديد2024/2025 زيادة مخصصات الأجور بنحو 575 مليون جنية، لتغطى رواتب كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، كما أرتفع إجمالى المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز لتصل إلى 105 ملايين جنية، كما تم تخصيص نحو 206 مليار جنية و933 مليون لبند المكافآت، وهو ما يمثل نحو 36% من مخصصات الأجور، أما البدلات النوعية فقد تم تخصيص لها نحو 44 مليار و988 مليون جنية.
وفيما يخص المزايا التأمينية فقد تم تخصيص نحو 66 مليار و931 مليون جنية بنسبة 11.6% من مخصصات بند الأجور، مقارنة بـ 47 مليار و747 مليون جنية بالعام المنقضى، فى حين تم تخصيص نحو 61 مليار جنية للإحتياطات العامة والأجور الإجمالية، مقارنة بـ 53 مليار و585 مليون جنية خلال العام الماضى.