ينتظر المواطنون بفارغ الصبر، صدرو قانون العمل الجديد بعد التعديلات الجديدة التي أجريت على العديد من المواد التي تشمل موضوعات مختلفة تهم المواطنين بمختلف الطبقات، حيث صدق مجلس الشيوخ على بعض التعديلات على قانون العمل، والذي يضمن حق المواطن الى جانب معرفة واجباته، لذلك نكشف لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية عن أهم البنود التي ينص عليها القانون بعد التعديلات الجديدة.
شروط قبول استقالة عمال القطاع الخاص
وضع مجلس النواب بعض الإجراءات والشروط لقبول استقالة العاملين في القطاع الخاص، فلا تزال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تستمر فى عقد جلساتها من أجل استماع مواد مشروع القانون الجديد ومناقشتها وإعداد تقرير لعرضه فى الجلسة العامة فجاءت شروط قبول استقالة عمال القطاع الخاص على التالي:
– يشترط أن يقدم العامل استقالته إلى صاحب العمل مكتوبة، ويجب أن تكون الاستقالة موقعة منه أو ممن ينوب عنه ويشترط أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
– أن لا يتم إنهاء خدمة العامل إلا إذا صدر قرار بقبول استقالته.
– استمرار العامل في العمل حتى يبت صاحب العمل في استقالته خلال 10 أيام من تاريخ تقديم إخطار الاستقالة، وبعد هذه المدة إذ لم يبت فيها تكون مقبولة.
– يجوز للعامل المتقاعد أو من ينوب عنه إلغاء استقالته خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول استقالته على أن يكون الإلغاء بخط اليد، وأن توافق عليه السلطات الإدارية.
مزايا قانون العمل الجديد
تتعدد مزايا قانون العمل الجديد فى بشرى تسعد الموظفين حيث لا يمكن تحديد سن التقاعد بأقل من 60 سنة بل إن التعديلات جعلت سن التقاعد يمتد إلى 64 عام. وإذا بلغ العامل سن الستين، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد، ما لم يكن العقد محدد المدة، كما يتم إلغاء الاستقالة قبل توقيع العقد ”استمارة 6“ وهي تعتبر نوع من انواع تهديد العامل بالفصل.
واقر قانون العمل أنه بخصوص فترات العمل بعد سن الستين، فيكون للعمال الأحقية فى الحصول على مكافأة قدرها نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر واحد عن كل سنة تالية.
وبخصوص مكافأة نهاية الخدمة، فيتم احتسابها من خلال مدة عمل العامل فاذا كانت لمدة أقل من خمس سنوات، استحق أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة. إذا عمل العامل لمدة أكثر من خمس سنوات، استحق أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على السنوات الخمس الأولى.