أثار قانون الإيجار القديم في مصر جدلاً مستمراً بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة بهدف تحقيق توازن عادل بين الطرفين، جاءت أبرز التعديلات بزيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، حيث يسعى القانون إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما يوضح الحالات التي يمكن فيها فسخ العقد والفئات المستحقة لامتداد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر
تسمح التعديلات الجديدة للمالك بفسخ عقد الإيجار في حالات محددة، أهمها:
التأخر في دفع الإيجار: يحق للمالك إلغاء العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من 15 يوماً بعد تلقي إنذار.
التوقف الكلي عن الدفع: يمكن للمالك طرد المستأجر إذا توقف عن الدفع دون عذر قانوني.
التأجير من الباطن: يسمح للمالك بفسخ العقد إذا قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون إذن خطي.
تغيير استخدام الشقة: يحق للمالك فسخ العقد إذا قام المستأجر بتغيير استخدام العقار إلى نشاط غير مرخص به.
الأمان السكني: إخلاء العقار يصبح ممكناً في حال أصبح العقار غير آمن للسكن.
جرائم أخلاقية: إذا أُدين المستأجر بجرائم أخلاقية، يمكن للمالك إنهاء العقد.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار
حدد القانون الجديد الفئات التي تستحق امتداد عقد الإيجار في حال وفاة المستأجر الأصلي، وتشمل:
الأبناء الشرعيين: يحق لهم استكمال عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر.
الزوجة: يمكنها الإقامة في العقار حتى نهاية العقد.
الوالدان: يحق لهما امتداد عقد الإيجار في حال وفاة الابن المستأجر.