يعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين التي تثير الكثير من الجدل بين الملاك والمستأجرين في مصر، خاصة بعد التعديلات التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا، تتضمن هذه التعديلات زيادة بنسبة 15% في قيمة الإيجار، وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، كما وضّح القانون الجديد الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهو ما يُعد إضافة هامة لحماية حقوق الأجيال القادمة في السكن.
حالات يحق فيها للمالك إخلاء المستأجر
وفقًا للتعديلات الجديدة، تم تحديد حالات واضحة يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من العقار، تشمل هذه الحالات تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد توجيه إنذار له، أو التوقف الكلي عن الدفع دون سبب قانوني، كما يحق للمالك إخلاء العقار في حال قيام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون إذن خطي، أو إذا كان العقار قد أصبح غير آمن للسكن، يتم فسخ العقد أيضًا إذا قام المستأجر بتغيير نشاط استخدام الشقة إلى نشاط غير مسموح به قانونيًا، أو إذا ارتكب المستأجر جرائم أخلاقية داخل العقار.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار
حددت التعديلات الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، وتشمل الأبناء الشرعيين الذين يمكنهم استكمال مدة الإيجار، كما يحق للزوجة البقاء في العقار حتى نهاية العقد، ويُضاف إلى ذلك حق الوالدين في استمرار عقد الإيجار في حالة وفاة ابنهم المستأجر، هذه التعديلات تهدف إلى حماية الفئات التي تعتمد على العقار كمأوى أساسي لها، وضمان استقرارها في المسكن.