في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المجتمعات، تسعى الحكومات دائمًا إلى تحديث قوانينها لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع، وفي هذا الإطار، قامت الحكومة المصرية بعمل تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، كما تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية الطلاق بين الزوجين بشكل أكثر فعالية، وذلك من خلال إدخال شروط جديدة تضمن حماية أكبر للطرفين وتساهم على منع التسرع في إنهاء العلاقات الزوجية.
شروط الطلاق وفق القانون الجديد
بموجب قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، تم وضع شرطين أساسيان يتعلقان بمرحلة ما قبل الطلاق، ويجب اللجوء إلى جلسات الوساطة بين الزوجين، حيث تهدف هذه الجلسات إلى محاولة حل النزاعات والوصول إلى حلول وسطى، ويتم ذلك تحت إشراف مختصين في العلاقات الزوجية، مما يُعزز التواصل بين الزوجين، كما يتضمن القانون فرض فترة تروي أو انتظار قبل إصدار حكم الطلاق الرسمي، وهذه الفترة تمنح الزوجين الوقت الكافي للتفكير في عواقب قرارهم، كما تتيح لهما فرصة العدول عن الطلاق إذا كانت العلاقة قابلة للإصلاح.
التوافق المالي وحضانة الأطفال
وبجانب الوساطة، يشترط القانون ضرورة التوافق المسبق بين الزوجين حول الأمور المالية والاجتماعية المرتبطة بالطلاق، فيجب أن يتفق الزوجان على ترتيبات النفقة والممتلكات لتجنب أي مشكلات مالية مستقبلية، وكذلك، يولي القانون اهتمامًا خاصًا لحقوق الأطفال، حيث يلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق واضح حول حضانة الأطفال وزيارات الطرف غير الحاضن، وذلك لضمان استقرار حياتهم بعد الطلاق، وفي حال عدم التوصل إلى توافق، تتدخل المحكمة لحل هذه المسائل بما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الطرفين.