تستعد الحكومة المصرية لتطبيق شروط جديدة للمعاش المبكر اعتبارًا من يناير المقبل، حيث سيتم رفع مدة الاشتراك التأميني المطلوبة للراغبين في الحصول على المعاش المبكر إلى 25 عامًا، بدلاً من 20 عامًا يأتي هذا التغيير في إطار جهود الحكومة لتعزيز قيمة المعاش الذي سيتلقاه الموظف أو العامل عند التقاعد.
تحسينات في نظام المعاشات
وفي تصريحات خاصة، أشار مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن نظام المعاشات يشهد تحسينات كبيرة تهدف إلى دعم المتقاعدين بعد بلوغهم سن التقاعد، خاصة في ظل الأزمات الناجمة عن الفجوة الكبيرة بين الأجور والمعاشات.
وأوضح البدوي أن المشكلة الأساسية تكمن في انخفاض نسبة الأجر الأساسي مقارنة بالأجر المتغير، حيث يمثل الأجر الأساسي في العديد من دول العالم حوالي 70% من إجمالي الأجر، بينما في مصر لا تتجاوز هذه النسبة 40%، بينما يشكل الأجر المتغير حوالي 60% هذا التباين أدى إلى تقليل قيمة المعاشات الممنوحة للمتقاعدين، مما استدعى إدخال تعديلات جديدة على النظام.
العلاقة بين مدة الاشتراك وقيمة المعاش
وذكر البدوي أن التعديلات الجديدة تستهدف تقليص الفجوة بين دخل الموظف قبل التقاعد وبعده، حيث يسعى القانون الجديد إلى أن يحصل المتقاعد على نحو 80% مما كان يتقاضاه أثناء فترة العمل وتم استحداث مفهوم “الأجر التأميني” الذي يجمع بين الأجرين الأساسي والمتغير لتعزيز قيمة المعاش.
وأكد البدوي أهمية زيادة مدة الاشتراك التأميني إلى 25 عامًا، حيث إن ذلك يسهم في تحسين المبلغ النهائي الذي يتقاضاه الموظف بعد تقاعده من خلال زيادة قيمة التأمينات المتراكمة.
طريقة احتساب المعاش المبكر
من جهته، أوضح الدكتور مصطفى السعدواي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، طريقة احتساب المعاش المبكر، حيث تعتمد على معادلة تشمل المدة التأمينية مضروبة في أجر التسوية والمعامل التأميني وفقًا للسن وأكد أن الموظف يستحق التقاعد إذا كان ناتج العملية أكثر من 50% من أجر التسوية، بينما لا يمكنه الخروج على المعاش المبكر إذا كانت النسبة أقل من ذلك.