طرح البنك المركزي مؤخرًا فئة الـ 10 جنيهات المصنوعة من مادة البوليمر، مما يجعل مصر في قائمة الدول التي تعتمد على العملات الحديثة، وجاءت هذه الخطوة بتصميم عصري يهدف إلى تعزيز تجربة التعامل مع النقود، ومع ذلك، تباينت ردود فعل المواطنين بين الإعجاب بهذا الابتكار والقلق بشأن اعتماده رسميًا.
رد فعل المواطنين بعد صدور العملات الجديدة
عبر بعض المواطنين، وبخاصة أصحاب المحلات والخدمات العامة، عن خوفهم من التعامل مع هذه الفئة الجديدة، فقد ارتفعت المخاوف بشأن احتمال عدم اعتمادها أو تعرضهم للاحتيال من قبل بعض الأفراد، وهذا القلق أثر على التداول اليومي للعملة، حيث ظهرت حالات رفض لتقبل هذه الفئة الجديدة.
ماذا جاء في القوانين بخصوص العملات
كما لم يغفل القانون المصري هذا القلق، فقد أقر عقوبات للتصدي لمثل هذه الظنون، فالمادة 377 من قانون العقوبات تحدد غرامة تصل إلى 100 جنيه لكل من يمتنع عن قبول العملة الوطنية، وتحتوي هذه المادة أيضًا مجموعة من الأفعال التي تتطلب الالتزام بالقوانين للحفاظ على النظام، كما إن طرح فئة الـ 10 جنيه البلاستيك يعد خطوة نحو تحديث النظام النقدي، ولكنه يحتاج إلى وقت لكي يعتاد المواطنون على استخدامها، فيجب تعزيز الوعي حول قيمتها القانونية لتجنب أي لبس أو مخاوف بشأن اعتمادها.
وفي ختام هذا التحول النقدي، يجب على الجهات المعنية تعزيز التوعية بأهمية هذه الفئة الجديدة وفوائدها، لضمان انسيابية التعامل بها، كما أن التواصل الفعال مع المواطنين سيساعد في بناء الثقة وتعزيز التجربة الاقتصادية للجميع.