في ظل استمرار أزمة قانون الإيجار القديم، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القضية تعاني من تأجيل مستمر، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد ألزمت المجلس بإصدار تشريع لمعالجة هذه الأزمة إلا أن الحلول المقدمة لم تتجاوز تعديل القانون للأشخاص الاعتبارية، مما يعالج نحو 5% فقط من المشكلة.
الإيجار القديم وأثره
وأشار منصور إلى وجود حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية تحت قانون الإيجار القديم حاليًا، ولفت إلى أن نصف هذه الوحدات مغلقة، مما يُمثل إهدارًا كبيرًا لثروة عقارية تُقدر بتريليونات الجنيهات.
وفي تصريحات له خلال برنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام على قناة “القاهرة والناس”، ذكر منصور أن النقاشات الجارية على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى استحالة الوصول إلى حل يرضي الطرفين، لكن الواقع يُظهر إمكانية تحقيق مرونة في إنهاء قانون الإيجار القديم عبر التدرج.
التركيز على القاهرة والجيزة
كشف منصور أن 60% من الوحدات الخاضعة للإيجار القديم موجودة في القاهرة والجيزة، بينما يتم توزيع النسبة المتبقية على باقي المحافظات وأكد ضرورة التعامل مع أزمة الإيجار القديم بطريقة تدريجية، مشددًا على عدم إمكانية طرد المستأجرين دفعة واحدة.
اقترح منصور أن يكون الحل من خلال تحديد فترة انتقالية، أو زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، أو اعتماد طرق أخرى متعددة لتحسين الوضع الحالي كما أوضح أن ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة نتيجة لقانون الإيجار القديم، مما يُهدر قيمة تريليونية يمكن أن تعود بالفائدة على الدولة.
وأكد النائب أن الدولة تعمل على إنشاء مليون وحدة سكنية منذ أكثر من عشر سنوات، مما يكلف ميزانية ضخمة في هذا السياق، تُعد أزمة الإيجار القديم أحد الموضوعات الرئيسية التي ستنظر فيها لجنة الإسكان بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس، حيث تُخطط اللجنة لتفعيل دورها الرقابي والتشريعي وتعديل قوانين البناء وتقنين أوضاع اليد.