أقر قانون العمل الجديد تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، مما يضمن توازن الحقوق والواجبات بين الطرفين وقد تضمن القانون مواد جديدة تعالج القصور في النظام الحالي، خاصةً فيما يتعلق بفصل العاملين.
لوائح فصل العاملين
ينظم القانون الجديد، تحديدًا في المادة 69، عملية فصل العاملين حيث أصبحت أكثر وضوحًا وتحتاج إلى حكم نهائي من المحكمة العمالية يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق العاملين وضمان عدم تعرضهم للظلم من قبل أصحاب العمل.
حالات فصل الموظفين
حدد قانون العمل الجديد ثماني حالات تستوجب فصل الموظف، أبرزها:
1. تعاطي المخدرات: في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة خلال ساعات العمل، يُفصل على الفور دون استحقاقه لأي حقوق مادية كما يُفرض عليه غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، ويواجه الموظف الذي يتستر عليه غرامة مماثلة.
2. الغياب دون إذن: يُفصل الموظف الذي يتغيب لمدة أسبوعين متتاليين دون إذن مسبق، أو إذا بلغت مدة غيابه شهراً خلال السنة.
3. الاعتداء: يجوز فصل العامل إذا ثبت اعتداؤه على صاحب العمل أو أحد زملائه، أو إذا تعرض لأي من عملاء المنشأة.
4. مشاكل صحية: إذا كانت الحالة الصحية للموظف تمنعه من أداء مهامه وفقًا لتقرير طبي صادر من اللجنة الطبية.
5. تقديم مستندات مزورة: يُفصل العامل الذي ينتحل صفة أو يقدم مستندات غير صحيحة.
6. المنافسة: يقوم العامل بمنافسة صاحب العمل في نفس النشاط مما يعرضه للفصل الفوري.
7. عدم الامتثال لسلامة العمل: إذا تكررت مخالفات العامل لتعليمات السلامة المعمول بها، شرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة.
أهمية القانون الجديد
عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوضح أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة القصور في قانون العمل السابق الصادر برقم 12 لسنة 2003 ويعكس المفهوم الجديد ضرورة بناء علاقات عمل متوازنة، تعزز من حقوق العمال وتدعم الاستمرارية في العمل وزيادة الإنتاج.