تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الأسبوع المقبل، وذلك بعد طرحه في دور الانعقاد الرابع ثم سحبه لإجراء تعديلات به ثم طرحه للحوار المجتمعي، حيث يحمل القانون الجديد مفاجآت ومزايا متعددة للعاملين في القطاع الخاص، فيما يختص بالتعيينات أو الأجور ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها.
قانون العمل الجديد
وأكدت الحكومة أن مشروع قانون العمل سيكون جزاء من الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، كما أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستضع مشروع القانون ضمن أولوياتها وخطة عملها في هذا الدور، وذلك لأهميته الكبرى في دعم الاستثمار، وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص.
إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد مميزات عدة للعاملين في القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بالتعيينات أو المستحقات المالية التي يحصلون عليها، أو إنهاء علاقة العمل بين الطرفين، حيث يوفر حماية أكبر للعمال، كما يلغي المشروع ما كان يعرف بـ”استمارة 6″.
ومن المتوقع مناقشة مزايا القانون الجديد من قبل مجلس النواب عبر اللجنة المختصة، التي ينتظر أن توافق عليها بعد إجراء مناقشات تشمل جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون، ثم رفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.
مزايا قانون العمل الجديد
وتتضمن مزايا قانون العمل الجديد ما يلي:
ينص مشروع القانون على أن زيادة المرتبات ستكون سنوية بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، كما يجب أن تتماشى هذه النسبة مع معدلات التضخم السائدة في الفترة التي يتم فيها اعتماد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص.
تنظيم الإجازات السنوية والمرضية
يناقش قانون العمل الجديد الإجازات التي حددها مشروع قانون العمل، والتي تشمل الإجازات الرسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية، وكذلك الإجازات السنوية التي تتراوح بين 15 إلى 45 يومًا، وأيضا إجازات استثنائية.
يمكن للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر كامل بأجر كامل، تليها 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناء على توصية الجهة الطبية.