نظام الإيجار القديم هو أحد الأنظمة التي تُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات السكنية والتجارية في مصر، نشأ هذا النظام خلال فترات تاريخية محددة كاستجابة لظروف اقتصادية واجتماعية تهدف إلى حماية المستأجرين من زيادات الإيجارات المرتفعة، في هذا المقال، نستعرض بعض الحالات التي تُمكِّن المالك من فسخ عقد الإيجار القديم واسترداد الوحدة المؤجرة.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم 2024
- 1. الامتناع عن دفع الإيجار
- في حال امتنع المستأجر عن دفع الإيجار المستحق، يجب على المالك توجيه إنذار رسمي له ومنحه مهلة 15 يومًا لتسديد المبلغ، إذا لم يقم المستأجر بالسداد بعد انقضاء المهلة، يمكن للمالك فسخ العقد واسترداد الوحدة.
- 2. تغيير النشاط دون إذن المالك
- إذا قام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو صناعي دون موافقة المالك، يُعتبر ذلك سببًا قانونيًا لبطلان عقد الإيجار، مما يمنح المالك الحق في استرداد الوحدة.
- 3. التعديلات في الشقة
- عند إجراء تغييرات على الشقة، مثل البناء أو الهدم، مما يؤثر على هيكل المبنى أو حالته، يمكن للمالك فسخ العقد بسبب هذه التعديلات غير المرخصة.
- 4. استخدام معدات خطرة
- إذا استخدم المستأجر معدات داخل الشقة تهدد سلامة المبنى أو السكان، يكون للمالك الحق في فسخ عقد الإيجار للحفاظ على أمن العقار والمقيمين.
- 5. الإهمال في الصيانة
- يجب على المستأجر الالتزام بأعمال الصيانة اللازمة، فإذا أهمل ذلك وأدى إلى تدهور حالة الوحدة أو المبنى، يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار.
- 6. التسبب في انتشار الأوبئة
- في حال تسبب المستأجر عمدًا في انتشار الأوبئة أو الأمراض، يُعد هذا السلوك تهديدًا للصحة العامة ويمنح المالك الحق في استرداد الوحدة.
طرد المستاجر
- يجب توافر 4 شروط لطرد المستأجر من العين المؤجرة، بخلاف انتظامه في سداد الأجرة، وهي:
- يجب أن يمتلك المستأجر عقارًا مكونًا من ثلاثة طوابق على الأقل.
- يجب أن يكون العقار الذي يمتلكه المستأجر قد بُني بعد توقيع عقد الإيجار القديم.
- يجب أن يكون العقار الجديد مخصصًا لأغراض سكنية وليس تجارية أو صناعية.
- يشترط أن يكون العقار في نفس المحافظة التي توجد فيها الوحدة المؤجرة إيجارًا قديمًا.
- توافر هذه الشروط الأربعة يسمح للمالك بالمطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة