حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 شروطًا محددة لتعلية المباني في القرى والمدن، والتي تتطلب الالتزام بقواعد الإرتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في بيان الصلاحية الساري يجب أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته قادرين على تحمل الأعمال المطلوبة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسؤولية عن سلامة العقار وأعمال التعلية، وضمان مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المقررة للموقع، إضافة إلى الكودات والمواصفات الفنية ذات الصلة.
فيما يخص التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قروية، يسمح بإصدار تراخيص للمباني التي تم إنشاؤها قبل تطبيق هذا القانون، وفقًا لنفس الضوابط المذكورة سابقًا.
تنص المادة 42 من القانون على أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص من الجهة الإدارية المختصة، يُعتبر ذلك بمثابة صدور ترخيص ضمني بشرط سداد الرسوم القانونية ويتعين على طالب الترخيص إبلاغ المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برغبته في بدء التنفيذ، مع تقديم شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المقررة.
وقد أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي تم إصدارها في عام 2021، مما يعكس رغبة الحكومة في تنظيم القطاع العقاري وتسهيل إجراءات البناء.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتيسير عمليات البناء والتطوير العقاري، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحفيز الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص التنموية.