قام البنك المركزى بإصدار العملة البلاستيكية مؤخراً، وهى فئة العشرة جنية لما جعل الكثير من المواطنيين يتطلعون عن العملة البلاستيكية من فئة العشر جنيهات، فهى تعتبر الأولى من هذا الإصدار فى مصر، فقد تم إنتاج عملة العشرة جنية وتصميمها حسب أحدث المعايير العالمية وأيضاً التكنولوجية من ناحية تأمين وطباعة العملات، وما يميز العملة البلاستيكية الجديدة أنها ذات لمسة عصرية، فإنها تجمع بين معالم العمارة الإسلامية وأيضاً الحضارة الفرعونية، مما يعكس هنا التوازن بين التراث العريق وبين الإنجازات الحالية، وعلى الرغم ذلك هناك يوجد بعض الناس يرفضون التعامل بهذه العملة البلاستيكية الجديدة ويرفضون أيضاً التعامل بالعملة الورقية من فئة الجنية والخمسون قرشاً، ومن الممكن أن يعرضهم ذلك للعقوبات القانونية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الرسمية
يرفض بعض الناس التعامل بالعملة البلاستيكية إعتراضا عليها،مما يؤدى ذلك إلى فرض عقوبات وغرامات على هؤلاء الأفراد الذين يقومون بالإمتناع عن قبول العملة الرسمية التى تم صدورها من خلال البنك المركزى، وفقاً للمادة 377 من قانون العقوبات المصرى، وتنص هذه المادة على «إن من يرفض قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بقيمتها الرسمية ما لم تكن مزورة أو مغشوشة يتعرض لغرامة لا تتجاوز 100 جنية»، إذا من يرفض التعامل بالعملة الرسمية فإنه يعرض نفسه للعقوبة لوهى الغرمة التى لا تتجاوز 100 جنية.
تداول العملة البلاستيكية
قام البنك المركزى المصرى بإصدار قرار وهو إستمرار العمل بالعملات الورقية من فئة العشرة جنيهات فى نفس الوقت التى يتم فيها التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات أيضاً، سوف تعمل العملة البلاستيكية أيضاً فى تعزيز سياسة النقد النظيف وفى معايير الاستدامة وذلك لأنها مقاومة للمياة وأيضاً للتمزق غير أن عمرها الإفتراضى يبلغ ثلاثة أضعاف عمر العملة الورقية ويستخرج ورقها من روسيا وجنوب أفريقيا.