أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال اجتماع هام اليوم، أن هناك إجراءات صارمة تُتخذ ضد أي شخص يستغل المميزات التي وفرتها الدولة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة وجاء ذلك في سياق مناقشة سبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث تهدف الوزارة إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين فقط.
تعزيز الشفافية في معاشات تكافل وكرامة
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه في حال تم إثبات أن أحد المنتفعين يحمل كارنيه ذوي الهمم ولديه بطاقة “تكافل وكرامة”، وقد حصل على سيارة من السيارات المخصصة لهذه الفئة، فإن الوزارة ستقوم بسحب بطاقة “تكافل وكرامة” منه بشكل نهائي، دون إمكانية استرجاعها. وقد رصدت الوزارة عددًا من هذه الممارسات غير القانونية، وتعاملت معها بحزم من أجل حماية حقوق المستحقين الفعليين.
في إطار هذا الجهد، عرضت الوزيرة مجموعة من المؤشرات المهمة، حيث أفادت بأنه تم فحص حوالي 146.3 ألف حالة تتعلق بسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية. ولفتت إلى أن 44.5 ألف حالة من هذه الحالات مسجلة ضمن قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة”، مما يعني أنها تستفيد من خدمات هذه المبادرة بشكل غير مشروع وبالتالي، اتخذت الوزارة قرارًا بوقف بطاقات “تكافل وكرامة” لهذه الفئات، مما سيساهم في توفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة.
استغلال المزايا الحكومية
وأضافت الوزيرة أن هناك نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها تُظهر استفادتها من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، بينما يوجد حوالي 15 ألف حالة تُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، مما يشير إلى استغلال إضافي للمزايا المتاحة ويأتي هذا الاستغلال في إطار سعي الوزارة للتأكد من أن الدعم المقدم يصل فعلاً إلى مستحقيه.
الخطوات المستقبلية
فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أكدت مايا مرسي أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات حصر وفحص سيارات ذوي الهمم، للتحقق من استفادة المستحقين الفعليين ويتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين من السيارات مع قوائم المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستخدمون السيارات الخاصة بهم للأغراض المعفاة التي حصلوا من أجلها على الدعم.
أهمية الاجتماع
حضر الاجتماع، الذي ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات الرقابية والأمنية.