يناقش مجلس النواب، خلال الفترة الحالية، مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن مميزات متعددة تهدف إلى استقرار سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال وتحسين الدخل الشهري للموظفين، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.
قانون العمل الجديد
المادة 149 من مشروع قانون العمل الجديد تنص على حق العمال في الحصول على مكافأة عند التقاعد، حيث يُسمح للعامل الذي يستمر في العمل بعد سن 60 الحصول على مكافأة عن سنوات الخدمة، ويتم منحه أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، ويهدف هذا النظام إلى تقدير جهود العمال وتحفيزهم على الاستمرار في العمل.
ولا يحق للعمال الحصول على المكافأة حال استحقاقهم مكافأة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، ويضمن هذا النظام عدم تداخل الحقوق ويحفز العاملين على الاستمرار في العمل بشكل يحفظ حقوقهم.
كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة
وتحدد المواد 144 و145 و146 من مشروع القانون كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث يحرم العامل من المكافأة في حال وفاته، ويتم الدفع وفقًا لقوانين التأمينات الاجتماعية، عند بلوغ العامل سن التقاعد60 عاما، حيث يحق له الحصول على مكافأة قدرها نصف أجر شهر عن السنوات الـ5 الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعد ذلك، ويتم احتساب المكافأة بناء على آخر أجر تقاضاه العامل، ما يعكس الحالة المالية الحقيقية للموظف عند تقاعده.
رفع سن التقاعد
ويسمح لصاحب العمل بإنهاء عقد العامل عند بلوغه سن الـ60، لكن هذا لا يسري على العقود المحددة المدة التي تتجاوز تلك السن، وهو ما يمنح العمال المزيد من الأمان الوظيفي.
كما ينص القانون على إمكانية تمديد سن التقاعد في عدة حالات، ما يمنح العامل الحق في في شغل وظيفته حتى بعد بلوغه سن 60، والحصول على مزايا عن الفترة الإضافية التي يعمل بها، ما يدعم مفهوم العمل مدى الحياة، وتفتح المجال أمام العمال للاستمرار في الإسهام في سوق العمل دون الالتزام بمدة محددة.
تحسين الظروف المالية للعمال
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تحسين الظروف المالية والاجتماعية للموظفين، ما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار في بيئة العمل، كما يعكس التزام الدولة بمصلحة العاملين وذويهم.