يستمر قانون الإيجار القديم في مصر بإثارة نقاشات كبيرة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة بهدف تحقيق توازن بين حقوق الجانبين، جاءت هذه التعديلات ضمن القانون رقم 10 لعام 2022، وشملت زيادات في قيمة الإيجار بنسبة 15%، إلى جانب تنظيم حالات فسخ عقد الإيجار وامتداد العقد لأفراد عائلة المستأجر بعد وفاته.
حالات فسخ عقد الإيجار
حدد القانون الجديد بعض الحالات التي تمنح المالك الحق في فسخ عقد الإيجار، وتشمل:
- التأخير في دفع الإيجار: يحق للمالك فسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن السداد لأكثر من 15 يومًا بعد إنذاره.
- التوقف عن السداد دون مبرر: في حال امتناع المستأجر عن الدفع دون سبب قانوني، يستطيع المالك إنهاء العقد.
- التأجير من الباطن دون إذن: يُمكن للمالك إلغاء العقد إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة كتابية.
- تغيير استخدام العقار: يحق للمالك فسخ العقد إذا تم استخدام العقار في أنشطة غير مصرح بها.
- فقدان الأمان السكني: يجوز للمالك طلب الإخلاء إذا أصبح العقار غير صالح للسكن.
- الإدانة في قضايا أخلاقية: يمكن للمالك فسخ العقد إذا أُدين المستأجر في قضايا ذات طابع أخلاقي.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر
نصت التعديلات على حق امتداد عقد الإيجار لبعض الفئات من عائلة المستأجر بعد وفاته، منها:
- الأبناء الشرعيون: يحق لهم الاستمرار في العقار بموجب عقد الإيجار الأصلي.
- الزوجة: يمكنها الاستمرار في العقار حتى نهاية مدة العقد.
- الوالدان: يحق لهما التمديد في حالة وفاة الابن المستأجر.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإيجاد حلول عادلة للمشكلات المتعلقة بالإيجار القديم، مما يعزز من استقرار البيئة السكنية والحقوق المتوازنة للطرفين.