تشير توقعات شركة “فيتش سوليوشنز” للأبحاث، التابعة لمجموعة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إلى أن صندوق النقد الدولي قد يتجه لتخفيف شروطه على مصر في إطار المفاوضات الجارية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي. يأتي هذا التطور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث يُعتبر البرنامج مع الصندوق أساسيًا لتعزيز ثقة المستثمرين وتأمين التمويل الخارجي.
التوقعات الجديدة بشأن رفع الأسعار
تتوقع “فيتش” أن يوافق صندوق النقد على تأجيل رفع أسعار السلع المُدارة، بما في ذلك أسعار الوقود والكهرباء. يُعتبر هذا التأجيل خطوة مهمة في سياق الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة المصرية. في ظل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة النظر في البرنامج، يبدو أن الإلغاء الكامل للاتفاقية ليس خيارًا مطروحًا، بل يمكن أن تتجه الحكومة نحو التفاوض من أجل تعديل الشروط.
تحديات الالتزام بالشروط
على الرغم من التوقعات الإيجابية، تحذر “فيتش” من أن النجاح في إعادة التفاوض ليس مضمونًا. يبقى صندوق النقد حذرًا بشأن التزام مصر برفع الأسعار المُدارة وإزالة الدعم. أسعار الوقود في مصر لا تزال أقل بكثير من الأسعار العالمية، مما يجعل من الصعب الوفاء بالموعد النهائي لإلغاء الدعم بحلول نهاية عام 2025. تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادات كبيرة في الأسعار، مما يزيد من احتمالية الحاجة إلى إعادة التفاوض على البرنامج.
تأثير التغيرات الاقتصادية
تتجه الأنظار إلى المخاطر الاجتماعية التي قد تزداد نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. بينما تراجعت مؤشرات المخاطر الاجتماعية في الفترة الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى مع تزايد الضغوط الاقتصادية. أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كمرشد للسياسات وحافز لتدفقات التمويل الأخرى يجعل من غير المرجح أن تخرج مصر بالكامل من البرنامج.
عواقب التخلي عن الاتفاقية
في حال التخلي عن اتفاقية صندوق النقد، ستفقد مصر 6 مليارات دولار المتبقية من تمويل الصندوق، بالإضافة إلى مليار دولار محتمل من آلية الصمود والاستدامة، و14 مليار دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. هذه المبالغ تمثل أموالاً حيوية لدعم الاقتصاد المصري.
السوق وردود الفعل
تتفاعل الأسواق مع هذه التوقعات، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في العقود الآجلة للعملة وارتفاعًا في عوائد السندات. إن تحسين الاحتياطي الأجنبي لمصر قد يتيح صندوق النقد المجال لتخفيف بعض أهداف البرنامج، مما يوفر مساحة زمنية للتكيف مع الظروف الاقتصادية.
تأثيرات إضافية
تتزامن هذه الأوضاع مع تعطيل الملاحة في قناة السويس بسبب الحوثيين، مما أسفر عن خسارة نحو 400 مليون دولار شهريًا من الإيرادات. كما يعاني قطاع السياحة من تبعات التوترات الجيوسياسية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
خاتمة المقال
في المجمل، من المتوقع أن تركز المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المُدارة مثل الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى إمكانية بيع بعض الكيانات المملوكة للدولة. سيكون لمثل هذه التعديلات تأثير كبير على مستقبل الاقتصاد المصري واستقرار البلاد.