يقوم قانون الإيجار القديم المعدل بتوفير مزايا مهمة لأصحاب العقارات، إذ يسمح بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة منذ سنوات طويلة، مما يساهم في تحقيق توازن مالي ويخفف من شعور أصحاب العقارات بالظلم الناتج عن انخفاض الإيجار القديم، ويستهدف هذا القانون فئات معينة لتحسين أوضاعهم، مع الأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية الحالية، وسنوضح في هذا المقال الفئات المستهدفة ونسبة الزيادة بالتفصيل.
معدل الزيادة في أسعار الإيجار القديم
شهد قانون الإيجار القديم بعض التعديلات مؤخرًا، حيث تم رفع الإيجار بنسبة 15٪ تُضاف سنويًا منذ بدء تطبيق القانون الجديد في مارس 2022، وبذلك تكون الزيادة قد طُبّقت ثلاث مرات حتى الآن، وتُطبّق هذه الزيادة على المستأجرين الذين يستخدمون العقار لأغراض تجارية، حيث يعد ذلك مخالفًا للعقد السكني، كما ينص القانون على حق المالك في استعادة الملكية بحلول عام 2027 إذا استُخدم العقار لأغراض غير سكنية.
متى يتم إسقاط عقد الإيجار القديم؟
يتفق المستأجرون أحيانًا على دفع الإيجار الجديد وإسقاط عقد الإيجار القديم، وذلك في حال تم الاتفاق على تأجير المكان لمدة خمس سنوات دون تطبيق الزيادة الجديدة عليهم، وفي هذه الحالة قد يطلب صاحب العقار إخلاء المكان بالتراضي بين الطرفين، وإذا رفض المستأجر، تتدخل الجهات المختصة لإصدار طلب بإخلاء المكان، ليتمكن المالك من استعادته وتأجيره وفقًا لقواعد القانون الجديد، مما يحقق له الاستفادة الكاملة من العقار.