أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا عاجلًا يلزم جميع حاملي بطاقات الرقم القومي بتحديث بياناتهم الشخصية من خلال زيارة السجل المدني، وذلك في إطار تعزيز إدارة البيانات الشخصية ورفع كفاءة الإجراءات الرسمية، ويهدف القرار إلى ضمان دقة المعلومات الشخصية للمواطنين، ويتضمن هذا القرار تحذيرًا من فرض غرامات مالية أو عقوبات بالسجن على من يتخلف عن تنفيذ هذا التحديث.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي
تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المواطن في مختلف المعاملات اليومية، كفتح الحسابات البنكية، التقدم للوظائف الحكومية، وإتمام الإجراءات القانونية، ويُعد تحديث البيانات بشكل منتظم إجراءً ضروريًا لتفادي المشكلات القانونية والإدارية، خاصة مع التعديلات القانونية الأخيرة التي فرضت عقوبات صارمة على من يتخلفون عن تحديث بياناتهم.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
تشمل العقوبات المنصوص عليها في القرار الجديد ما يلي:
- يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه.
- يُفرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على الأفراد الذين لا يحصلون على بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن 15 عامًا.
- تُفرض غرامة قدرها 100 جنيه على من يستخدم بطاقة رقم قومي منتهية في المعاملات الرسمية.
- يؤدي عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها إلى فرض غرامة قدرها 50 جنيه.
الفئات المستثناة من العقوبات
قامت وزارة الداخلية بتحديد استثناءات لبعض الفئات لضمان عدم تعرضهم للعقوبات المقررة،وتتمثل هذه الفئات في النقاط التالية:
- ذوو الاحتياجات الخاصة.
- كبار السن.
- أصحاب الأمراض المزمنة.