يحظر قانون التصالح على مخالفات البناء وفقًا للمادة 3 منه، التصالح في بعض الحالات، التي تشمل الأعمال التي تضر بسلامة البناء، وأي بناء على أراضٍ خاضعة لقانون حماية الآثار (القانون رقم 117 لسنة 1983) وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث (القانون رقم 48 لسنة 1982)، مع مراعاة قانون الموارد المائية والري، وسنتناول تفاصيل هذه الحالات في سطور هذا المقال.
حالات حظر قانون التصالح
الأعمال التي تضر بسلامة البناء هي مخالفات إنشائية تؤدي إلى ضعف أو عدم استقرار المبنى، مما يعرضه لخطر الانهيار أو التأثير على المباني المجاورة، تتضمن هذه المخالفات:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية والتي تشمل، إزالة أو تعديل الجدران الحاملة، تعديلات على الأعمدة والأساسات، زيادة الطوابق دون دراسة، استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، تعديلات على التصميم الهندسي.
- الأعمال التي تضر الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وتشمل، البناء على المواقع الأثرية، الحفر غير المرخصة، إزالة أو تغيير المعالم الأثرية، التخلص من النفايات، التعديات على الممرات المحيطة.
- الأعمال التي تضر بقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وتشمل، إلقاء المخلفات والنفايات، التخلص من المواد الكيميائية، البناء على ضفاف النيل، إقامة مشروعات غير مرخصة، حفر قنوات غير قانونية.
الالتزام بحالات الحظر في قانون التصالح
من المهم إتباع القوانين والالتزام المحظور منها، حيث من خلالها نضمن حماية السلامة العامة من المخاطر الناتجة عن المخالفات والحفاظ على التراث الثقافي، كما يساهم في حماية الموارد الطبيعية، ويعزز الاستدامة عبر دعم ممارسات البناء المستدامة وزيادة ثقة المواطنين في النظام القانوني مما يسهم في تحسين التعايش المجتمعي والالتزام بالقوانين بشكل عام.