يمثل قانون الإيجار القديم في مصر موضوعا مثيرا للجدل، خصوصا بعد التعديلات الجديدة التي أصدرتها الحكومة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وحماية حقوق كلا الطرفين، شملت هذه التعديلات زيادة الإيجار بنسبة 15% وفق القانون رقم 10 لسنة 2022 مما يدل على سعي الدولة نحو تحقيق توازن بين مصالح الأطراف المختلفة، كما حدد القانون الفئات التي تمتلك الحق في الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
حالات فسخ عقد الإيجار من قبل المالك
شملت التعديلات الجديدة بعض الحالات التي تمنح المالك الحق في إنهاء عقد الإيجار وقطع العلاقة الإيجارية، ومن بين هذه الحالات:
- يحق للمالك فسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من 15 يوما بعد استلامه إنذارا.
- إذا امتنع المستأجر عن الدفع دون سبب قانوني يحق للمالك إنهاء العقد.
- في حال قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون الحصول على إذن كتابي من المالك يمكن للمالك فسخ العقد.
- إذا أصبح المبنى غير صالح للسكن يتم إنهاء العقد.
- يحق للمالك إخلاء المستأجر إذا قام بتغيير استخدام الشقة إلى نشاط غير مسموح به أو إذا شارك في جرائم أخلاقية.
الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار
حدد القانون الجديد بعض الفئات التي يحق لها الاحتفاظ بعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي وهي:
- الأبناء الشرعيون: يحق لهم مواصلة فترة الإيجار بناء على شروط الاتفاق.
- الزوجة: تستمر في السكن في العقار حتى تنتهي فترة العقد.
- يحق للوالدين التمديد في حال وفاة ابنهم الذي كان مستأجرا.
- تظهر التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم اهتمام الحكومة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة تضمن حقوق الطرفين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض الفئات، ومع استمرار الحوار حول هذا القانون يظل الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار وتوفير بيئة سكنية آمنة للجميع.