أعلنت الحكومة رسمياً عن بدء تطبيق قانون العمل الجديد لعام 2024، بهدف إرساء قواعد صارمة لضبط الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية وذلك من خلال فرض عقوبات صارمه على الموظفين المخالفين، تصل إلي الفصل النهائي وغرامة مالية قد تصل الى 200 ألف جنيه، وتهدف هذه التعديلات لمواجهة حالات الإهمال وسوء التصرف وضمان الإلتزام الكامل ببيئة العمل.
شروط واحكام القانون الجديد
يشمل القانون الجديد مجموعة من الشروط التي على الموظفين معرفتها لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات حيث ينص على:
عقوبات واضحة في حالات محددة تمثل اخلالاً جسيماً بأخلاقيات وسير العمل.
- التعاطي أو اللإمتناع عن التحاليل.
وفق القانون يفرض على الموظف غرامة تصل الى 200 ألف جنيه وفصله نهائيا إذا ثبت تعاطيه مواد مخدرة، أو إمتناعه عن إجراء التحاليل اللازمة كما يمنع من العمل في أي مؤسسة أخرى وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة.
- تقديم معلومات غير صحيحة
في حال ثبت أن الموظف قدم معلومات كاذبة أو مضللة سواء كانت تتعلق بأداء الشركة أو بمهامه الوظيفية فإن العقوبة تشمل الفصل المباشر وغرامة مالية كبيرة ويسعى هذا البند إلى تقليل التلاعب بالبيانات وتعزيز مصداقية التقارير داخل المؤسسات
- الإهمال المستمر:
العقوبة تطال أيضا الموظفين الذين يظهرون إهمالا متكررا في أداء واجباتهم رغم التحذيرات الرسمية ويتطلب القانون أدلة موثوقة على هذا الإهمال المتكرر والملحوظ الذي قد يؤثر سلبا على سير العمل لضمان تطبيق العقوبة بموضوعية
- رفض الأوامر والتعليمات الأساسية والمهمة
كما يتضمن القانون معاقبة الموظفين الذين يرفضون تنفيذ التعليمات الاساسية التي تؤثر على إستمرارية العمل بما يضمن إلتزام الجميع بإجراءات العمل وسياساته
- الإختلاس وسرقة أموال الشركة
تفرض هذه اللوائح عقوبات صارمة على أي موظف يتورط في سرقة أموال أو ممتلكات الشركة حيث تتضمن العقوبة الفصل النهائي وغرامة كبيرة بهدف حماية الأصول المؤسسية والحفاظ على أمانها وأموالها.
لماذا وضعت الحكومة هذا القرار
يأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة لضمان بيئة عمل قائمة على الإنضباط والمهنية، مع التأكيد على ضرورة إستناد هذه العقوبات الى أدلة وبراهين واضحة لضمان حقوق الموظفين وعدم تعريضهم لأي ظلم. وهذا ضمن خطة بناء دولة جديدة ويجب علينا أحترام القوانين والعمل بها