يعد مرونة الجنية أمام العملات الأخرى شرطًا اساسيًا لاستكمال قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ 8 مليار دولار، وفق برنامج مدته 46 شهرًا، يخضع للمراجعة مرتين سنويًا، حتى منتصف سبتمبر 2026م، وفي خطوة إيجابية قرر الصندوق مؤخرًا، استئناف المراجعات بإظهار مرونة معينة وتفهم للصعوبات التي تواجهها مصرحاليًا، بسبب تصعيد العدوان الإسرائيلي في غزة، وتوسيعها لنطاق الحرب، لتمتد إلى لبنان وسوريا، وكذلك تراجع إيرادات قناة السويس، نظرًا للصراعات القائمة في المنطقة، فضلًا عن عدم استقرار بعض الدول المجاورة لمصر، ما أدى إلى استقبال مصر لـ9 مليون ضيفًا من هذه الأقطار العربية، ومع اقتراب مراجعة الصندوق، انتشرت شائعات بشأن تعويم جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية، وقد حسمت الحكومة هذا الأمر، وهذا ما سوف نوضح تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
بعثة صندوق النقد في مصر قريبًا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في تخفيض البطالة لأدنى حد إلى أن وصلت لـ6.5%، رغم زيادة عدد السكان 25 مليون نسمة منذ عام 2011م، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بضرورة مراجعة صندوق النقد الدولي في ضوء التغيرات الجيوسياسية، ولا سيما أن الصندوق وضع مستهدفات وتوقيتات محددة وفق ظروف معينة، في حين تعرضت لصعوبات عديدة بسبب الأحداث الجارية في المنطقة، ومن أبرزها حرب غزة ولبنان وتراجع إيرادات قناة السويس، وموضحًا أننا نتطلع إلى مراجعة التوقيتات والمستهدفات التي وضعت من قبل الصندوق، في ظل ظروف سابقة، ومؤكدًا ان بعثة الصندوق من المفترض أن تأتي لمصر قريبا لمراجعة البرنامج، مشيرًا إلى أننا ننتظر زيارة مسؤولي صندوق النقد، الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات الهامة.
هل هناك تعويم جديد للجنيه
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بشأن التعويم وتحريك جديد لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء نفى ما تردد عن تعويم جديد للجنيه، وأنه لا يوجد تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة، وأوضح الحمصاني، أن زيارة مسئولي صندوق النقد الدولي، المنتظرة خلال الفترة المقبلة، لمراجعة عدد من الملفات الهامة، وليس بالضرورة تعويم الجنيه، ومشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يتدخل في سعر الصرف ولا يبيع سيولة للبنوك.