أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات عاجلة بشأن حاملي بطاقات الرقم القومي، حيث تحثهم على ضرورة التوجه إلى السجل المدني واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص سريان بطاقة الرقم القومي أو تجديدها أو استخراجها، وذلك قبل تطبيق العقوبات الصارمة بشأن المتخلفين عن ذلك الأمر، والتي تعد خطوة ضرورة لضمان دقة المعلومات وتعزيز الإجراءات الرسمسة وللتفاصيل تابعونا.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي
تعتبر بطافة الرقم القومي أحد الوثائق المحورية التي لا غنى عنها، والتي تستوجب تحديثها عند وجود أي تغير بالبيانات، علاوة على القيام باستخراجها وفق السن القانوني، حيث يعتمد على البطاقة بالعديد من التعاملات الحكومية أو غير ذلك.
العقوبات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي
ينص القرار الجديدعلى فرض عقوبات صارمة لمن يتخلف عن تحديث المعلومات بالبطاقة وتتمثل العقوبات في الآتي:
- عقوبة الحبس بحد أدنى سنة مع دفع غرامة مالية تبدأ من 500 حتى 1000 جنيه.
- كما تتضمن عقوبات أخرى ومنها فرض غرامة تبلغ 100 جنيه، عند التخلف عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعمر 15 عاما.
- هذا إلى جانب فرض غرامة 50 جنيه عند عدم تجديد البطاقة عقب انتهاء صلاحيتها.
غرامة 200 جنيه في هذه الحالة
غير مسموح لأي شخص حمل بطاقتين رقم قومي مع استخراج بطاقة جديدة بدلاً من المنتهية وذلك تحت أي ظرف حيث تفرض غرامة قدرتها 200 جنيه أوعقوبة حبس لا تتعدى سنة، وفي حالة الاعتماد على مستندات مزورة بشكل متعمد أو غير مقصود يتم إيقاف البطاقة ومنع استخدامها.