العديد من الأخبار المتداولة والمستجدات بشأن الإيجار القديم، حيث كشف “مصطفى عبد الرحمن” رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن وجود العديد من التطورات الجديدة المستجدة على ملف الإيجار القديم والتي بدورها تهم ملاك العقارات القديمة ونوضحها إليكم فتابعونا.
التطورات الجديدة في ملف الإيجار القديم
أشار عبد الرحمن بندوة حزب الاتحاد تحت برئاسة المستشار “رضا صقر” إلى وجود العديد من تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، حيث أوضح سيادته بأن قضية الإيجار القديم لم تكون من القضايا العادية، حيث تم فتحها منذ 27 سنة لتعديل القانون، موضحاً دعم الملاك للمستأجرين.
كما تعد قضية لإيجارات القديمة ضمن المواضيع الشائكة التي ترتبت عليها العديد من المشاكل بين المستأجرين والملاك وأن الإيجارات لم تتناسب مع مدة العقود كونها إيجارات مفتوحة المدة، لذا أصبحت تمثل عبء كبير على الملاك ولا توفيهم حقوقهم.
ايجار المحلات القديمة
نسلط الضوء حول ايجار المحلات القديمة وذلل على النحو التالي:
- أوضح السيد “عبد الرحمن” خلال الندورة رفضه التام لوجود فترة انتقالية، وقد أرجع الرفض لأن الملاك انتظروا كثيراً مدة تتجاوز ٦٠ سنة، ولذلك لا يمكن القول أن مالكي العقارات “مستعجلين”.
- كما أوضح ضرورة التحدث عن حقوق الملاك، فهل من المنطقي وجود محل تجاري يبلغ ايجاره ٥٠ جنيه في حين وجود كشك بجواره يقدر إيجاره بآلاف الجنيهات.
- وقد أكد “رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة” أن الفترة الانتقالية التي ييمكن أن يتحملها المالك هي بحد أقصى سنتين للسكني و6 شهور للتجاري، على أن تكون القيمة الإيجارية بحد أدنى ألفين جنيه للسكني، والتجاري ثلاثة آلاف جنيه.