في إطار إعلان الحكومة تنفيذ الموازنة الجديدة الخاصة العام المالي 2024/2025، حيث تتضمن زيادة في الأجور غير متوقعة، وقد جاءت تلك القرارات تماشياً مع استجابة الحكومة لحالة الغلاء المتزايدة بالأسعار وارتفاع نسب التضخم والسعي نحو السيطرة على التحديات الاقتصادية الراهنة، وللمزيد تابعونا.
زيادة الحد الأدنى للأجور
تهدف الزيادة المقررة بالأجور إلى تعزيز القوة الشرائية، وعلى وجه التحديد الأفراد الأكثر احتياجًا، لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، لذا فقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات نحو رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير علاوات مالية، وهو ما يحقق توازن بين كلاً من معالجة نتائج التضخم وتحسين ظروف العمل.
تفاصيل الموازنة العامة للدولة
- أحد الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية هي الموازنة العامة، وذلك بغرض تخصيص الموارد المالية لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات.
- لذا فقد قدرت قيمة زيادة في الأجور بما يقارب 575 مليون جنيه، مما ترتب عليه رفع المصروفات المخصصة للأجور وأيضاً المكافآت بنحو 105 مليارات جنيه.
- كما وزعت الزيادة بصورة متوازنة بين القطاعات والوظائف، حتى تضم مختلف العالمين بالدولة.
توزيع زيادة الأجور
- خصص مبلغ وقدره 113 مليار و244 مليون جنيهاً مصرياً كقيمة أجور لكافة الوظائف الدائمة.
- فيما يمثل ذلك نسبة زيادة حوالي 19.7% في نطاق عقد مقارنة بالعام الماضي، حيث قدرت الأجور الدائمة بحوالي 102 مليار و35 مليون جنيه.
- وفيما يتعلق بالوظائف المؤقتة فقد زادت أيضاً في المخصصات ورصد 12 مليار و667 مليون جنيه كزيادة أجور.
- تضم الموازنة الجديدة زيادة بكلاً من المكافآت والبدلات أيضاً، حيث تم تخصيص مبلغ 206 مليارات و933 مليون جنيه لها.