سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 | 1000 أخضر وصل كام النهاردة؟

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 داخل البنوك العاملة في مصر، مما يعكس حالة من الثبات على صعيد سعر الصرف الرسمي. وفي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، يُعد استقرار العملة مؤشرًا على تحسن قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

دولار أمريكي مقابل جنيه مصري

تفاوتت أسعار الدولار اليوم في بعض البنوك المصرية، لكنها ظلت ضمن نطاق ضيق يعكس استقرار السوق. وفيما يلي أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك:

  • البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار في البنك المركزي 48.71 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: بقي سعر الدولار عند 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الدولار 48.71 جنيه للشراء و48.81 جنيه للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدولار عند 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

عملة الولايات المتحدة الأمريكية بكام النهاردة؟

بالرغم من الاستقرار في البنوك، شهد سعر الدولار في السوق السوداء تفاوتًا، حيث بلغ متوسط السعر نحو 48 جنيهًا لكل دولار أمريكي. ويُلاحظ أن الأسعار في السوق السوداء تختلف وفقًا للعرض والطلب وتباين المناطق. إليك بعض أمثلة الأسعار المتداولة:

  1. 1 دولار أمريكي = 48 جنيهًا مصريًا
  2. 5 دولارات أمريكية = 241 جنيهًا مصريًا
  3. 10 دولارات أمريكية = 482 جنيهًا مصريًا
  4. 100 دولار أمريكي = 4,815 جنيهًا مصريًا
  5. 1000 دولار أمريكي = 48,150 جنيهًا مصريًا
  6. 5000 دولار أمريكي = 240,750 جنيهًا مصريًا
  7. 10000 دولار أمريكي = 481,500 جنيهًا مصريًا

أهمية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس حالة من التوازن الاقتصادي الذي تسعى الحكومة والبنك المركزي لتحقيقه، مما يسهم في دعم ثقة المستثمرين والحد من الضغوط التضخمية.