كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تسعى في الوقت الراهن إلى دراسة إجراءات الحماية المجتمعية، حيث يمكن تطبيق تلك الإجراءات خلال الفترة المقبلة في ظل المستهدفات من التعاون مع صندوق النقد الدولي.
البلاد تتحمل 122 مليار جنيه كل عام
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة ما زالت تتحمل العبء الكبير على سبيل المثال لا الحصر، الدولة تتحمل حوالي 122 مليار جنيه كل عام وذلك رغم ارتفاع أسعار المحروقات في العالم، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الحماية الاجتماعية عند الاستقرار على التصور المناسب لها وسيتم الإعلان عنها على الفور.
الحكومة تدرس الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية بعد سلسلة من القرارات الأخيرة التي شملت زيادة الرواتب والمعاشات، موضحا أن الحكومة تنظر بجدية إلى دعم الجوانب المختلفة من الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي، مشيرا إلى أن كل الخيارات قيد البحث لضمان تحقيق الدعم اللازم للمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه فور الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم وضع تصور شامل لها، وستعلن الحكومة عن الخطط المرتقبة لتعزيز الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة للجميع، خاصة أنه تمت زيادة الرواتب الخاصة بالموظفين وزيادة الحد الأدنى للأجور منذ فترة وجيزة.
وخصصت الحكومة المصرية 575 مليار جنيه لأجور الموظفين في العام المالي الحالي وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات وفق بيانات الموازنة، في حين جرى تخصيص 41 مليار جنيه لدعم برنامج “تكافل وكرامة” الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
وطبقت الحكومة خلال العام الماضي حزمتين من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.